أكد لـ"الاقتصادية"، البنك الدولي أنه يستخدم أموال دعم الفقر عالميا للإقراض في الأسواق المالية، لمضاعفتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها لزيادة حجم الأموال في دعم الدول المستحقة التي تقع في دائرة الفقر حسب المقاييس المعتمدة.

المكتب الإعلامي للبنك الذي يقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، رد على أسئلة طرحتها "الاقتصادية"، بتأكيد أنه يستخدم أموال التمويل ضد مكافحة الفقر عالميا لإنشاء قروض ومنح جديدة. مشيرا إلى أن هذا ممكن بفضل نموذج الاستدانة الذي يتبناه البنك الدولي، والذي يسمح له بمضاعفة المبلغ الذي يجمعه المانحون.

وأضاف: "على سبيل المثال، بعد التجديد الـ21 لموارد مؤسسة التنمية الدولية وبفضل نموذج الرفع المالي الفريد للمؤسسة وقدرتها على تدبير الأموال ستؤدي مساهمات بقيمة 24 مليار دولار إلى تدبير ما إجماليه 100 مليار دولار في صورة تمويل ميسور التكلفة.

ويستخدم البنك الدولي مجموعة متنوعة من البرامج والأسواق والعملات والأدوات لجمع الأموال بأفضل تكلفة ممكنة وعلى أساس مستدام، مشيرا إلى أنه يصدر سندات بالعملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، وبعملات أخرى، مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي. كما يقدم البنك منتجات مالية أخرى، مثل الضمانات وخيارات التمويل المشروط ومنتجات إدارة مخاطر الكوارث.

البنك الدولي كان قد خصص 100 مليار دولار لتوزيعها على الدول الفقيرة، حيث حدد آلية توزيع هذا المبلغ بحزمة سياسات.

وقال البنك: اليوم أصبحت 1 من كل 3 دول من الدول الأعضاء أكثر فقرا في المتوسط، مما كانت عليه أثناء الجائحة. وفي السنوات الأخيرة، أدت الأزمات المتشابكة المتعددة إلى زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة، ما أدى إلى ارتفاع انعدام الأمن الغذائي.

وحول البلدان التي أسهمت أكثر في جمع هذا المبلغ والجهات المانحة بشكل عام، أوضح البنك أن 59 مانحا أسهموا في دعم الفقر ومن المتوقع مزيد من المساهمات في الأسابيع القليلة المقبلة. سيتم نشر القائمة النهائية للدول ومبالغ المساهمات عبر الإنترنت في أوائل 2025.

وقال المكتب الإعلامي إن البنك يقوم أولا بتحديد أفقر البلدان في العالم عبر حساب "نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدولة باستخدام "طريقة أطلس"، التي تأخذ في الحسبان إجمالي دخل الدولة وحجم السكان وتعادل القوة الشرائية لتعديل فروق تكاليف المعيشة بين البلدان، وتصنيف البلدان بشكل أساسي على أنها منخفضة ومتوسطة وعالية بناءً على هذا المقياس؛ كما يشير أدنى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى أفقر البلدان.