تعتزم إيطاليا تنظيم قمة أعمال في منطقة الخليج الشهر المقبل للترويج لخطة "ماتي" (Mattei) للتنمية والهجرة في إفريقيا.

تسعى حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إلى استضافة مسؤولين من دول الخليج وقادة أعمال من كلا الجانبين في حدث يُتوقع عقده في أبوظبي منتصف الشهر المقبل، حيث تسعى للحصول على دعم لخطتها من الدول الغنية بالنفط، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ستشارك في القمة شركات من قطاعات رئيسية مثل الاتصالات والبنية التحتية، بحسب الأشخاص المطلعين الذين أشاروا أيضاً إلى أن تفاصيل الحدث لم تُحسم بعد.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين، أبدت عدة دول في المنطقة اهتمامها بالاستثمار في الخطة. وذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث بهذا الشأن أن الحكومات التي قد تكون مهتمة بهذا الاستثمار تشمل السعودية وقطر والبحرين والإمارات.

ورفض المتحدثون باسم الحكومتين الإيطالية والقطرية التعليق، فيما لم يستجب ممثلو دول الخليج الأخرى لطلبات التعليق.

تمويل مكافئ

أحد الخيارات المطروحة ضمن المحادثات المبكرة يتضمن استثمار بعض دول الخليج في الخطة من خلال بنك التنمية الإفريقي، الذي سيقدم تمويلاً مكافئاً للمبالغ المستثمرة. وقد تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب الأشخاص المطلعين.

في وقت سابق من العام الجاري، أطلقت إيطاليا أدوات مالية جديدة لتسهيل الاستثمار في برنامج "ماتي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ نيوز" آنذاك.

أهداف خطة "ماتي"

تضع حكومة ميلوني قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا على رأس أولوياتها. وتُعد خطة "ماتي" جزءاً من هذه الاستراتيجية، إذ تقدم رؤية شاملة للمنطقة بقيمة تصل إلى 5.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار).

تهدف الخطة إلى تعزيز الاستثمار، وتوفير التدريب المهني، وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في إفريقيا، بهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

كما تعتبر الحكومة الإيطالية هذه الخطة بديلاً استراتيجياً للاستثمارات الروسية والصينية في القارة السمراء، ووسيلة لتعزيز الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر المتوسط.

اتفاقيات مع شمال أفريقيا وألبانيا

وقعت إيطاليا بالفعل اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا لخفض أعداد المهاجرين الوافدين إليها، إلا أن هذه الخطوات قوبلت بانتقادات من منظمات غير حكومية وأحزاب المعارضة بسبب مخاوف تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

كما أبرمت اتفاقاً مع ألبانيا لإعادة توجيه بعض طالبي اللجوء إلى هناك أثناء معالجة طلباتهم. ومع ذلك، يواجه هذا الاتفاق، الذي تعرض لتأخيرات متكررة، معارضة قانونية من المحاكم الإيطالية، مما حال دون تنفيذه حتى الآن.