اتفقت السعودية ومصر على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
تأتي التصريحات بعد أيام من توقيع "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية اتفاقية مع "مصلحة الجمارك المصرية" للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.
نائب الوزير أضاف في حديثه أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة.
"نعمل على (إدخال) تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية"، وفق الكيلاني. وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستضاعف حجم التبادل التجاري وتسرع الصادرات بين البلدين.
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية نحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري، بحسب ما قاله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله لـ"الشرق" الشهر الماضي.
حماية الاستثمارات المتبادلة
في منتصف أكتوبر، وقع البلدان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وحفزت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، القطاع الخاص في المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، ما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع "الشرق" في نفس الشهر.
وأضاف نائب وزير المالية المصري: "مستثمرون سعوديون ومصريون يحصلون على امتيازات جديدة لتحفيز التعاون الاقتصادي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها".
الكيلاني قال إن مصر تعمل على توقيع اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد مع البحرين وتتجه لدول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات والكويت على غرار السعودية.