غير كبار القادة في الصين موقفهم من السياسة النقدية لأول مرة منذ نحو 14 عاماً، حيث يستعد صناع السياسة النقدية لحرب تجارية ثانية عند عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

المكتب السياسي، الذي يضم أكبر 24 مسؤولاً في الحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس شي جين بينغ، أعلن اعتماد استراتيجية "تيسيرية باعتدال" خلال العام المقبل، في إشارة إلى زيادة تيسير السياسة النقدية التي من المرجح أن يرحب بها المستثمرون المتعطشون إلى ضخ مزيد من حزم التحفيز.

صرح المسؤولون أيضاً بأنهم سينفذون سياسة مالية أكثر استباقية، وفقاً للبيان الذي نُشر اليوم، وذلك بعد الإعلان عن تبني سياسات "استباقية" فقط في تصريحات سابقة.

كما يأتي ذلك بعدما قالت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، في مقالةٍ نشرتها يوم الجمعة، إن أمام البلاد مجالاً لزيادة الاقتراض والعجز المالي في عام 2025.

بوصلة الصين تتجه نحو التيسير

مرت الصين بعدة دورات من التشديد والتيسير في السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت ملتزمة بمظلة الطابع العام للسياسة "الحذرة" منذ عام 2011.

في ذلك الوقت، تحولت السلطات مبتعدة عن الموقف السابق للسياسة "التيسيرية المعتدلة" التي تبنتها خلال الأزمة المالية العالمية، لتهدئة ارتفاع التضخم.

ويعكس التحول الأخير ضرورة تسريع وتيرة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي بعدما لم يتحقق الانتعاش الذي كان متوقعاً عقب الجائحة. ودفع هذا التوجه بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة، وتقليص قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي في البنوك عدة مرات، على الرغم من أن السلطات وجدت صعوبة في تحفيز زيادة الاقتراض.

عادة ما يحدد اجتماع ديسمبر جدول الأعمال لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي يضع الأولويات للعام التالي، ويُنتظر أن يناقش المسؤولون النمو المستهدف لعام 2025 خلال هذا الاجتماع.