ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي في الاقتصاد السعودي عند 52.2 % في الربع الثالث من العام الجاري بعد نموه للفصل الـ15 على التوالي بـ4.3 %.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تأتي هذ الطفرة مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 على القطاع ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فيما كانت مساهمته 46.1 % من الناتج في 2016.

من ناحية أخرى، كان لخفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل  يوميا، دورا في تقليص مساهمة القطاع النفطي، ما انعكس بدوره على ارتفاع حصة القطاع غير النفطي.

تزامن ذلك مع التوجه للخصخصة في عديد من القطاعات منها المطاحن والمياه والصحة والتعليم وغيرها ما دفع مساهمة القطاع لتحقيق مستهدف 2023 البالغ 45 %، فيما خط الأساس 40 %، وتستهدف الرؤية 65 % في 2030.

صعود مساهمة القطاع غير النفطي في الربع الثالث جاءت بشكل رئيسي من 3 قطاعات، الأول "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" الذي زاد ناتجه 5.1 مليار ريال عن نفس الفترة 2023 بنمو 5.8 %.

ثاني القطاعات كان "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" الذي أضاف 4.6 مليار ريال بزيادة 4.2 %، ثالثا قطاع الخدمات الحكومية 4.3 مليار ريال بنمو 3.1 %.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية في 2025. لتصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4 % العام المقبل، مقابل توقعات عند 3.7 % للعام الجاري.

وفق بيان ميزانية 2025، من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بـ 3.7 % العام الجاري في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية.

يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2024 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.

وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5 % على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وحدة التحليل المالي