أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قانونا يلزم شركة بايت دانس الصينية بسحب استثمارات تطبيق تيك توك من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
يشكل القرار، الذي جاء كرد فعل لوزارة العدل وخصوم تيك توك، تهديدا للموقع الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، ومن المتوقع أن يستأنف القرار أمام المحكمة العليا.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتقد القرار، معتبرا أنه يشكل سابقة خطيرة، حيث قال باتريك تومي من الاتحاد "إن حظر تيك توك ينتهك حقوق التعديل الأول للدستور لملايين الأمريكيين"، في المقابل، أوضحت المحكمة أن القانون جاء بالتنسيق بين الكونجرس والرؤساء المتعاقبين بهدف مواجهة تهديدات الأمن القومي من جمهورية الصين الشعبية.
يضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير "تيك توك" في أيدي الرئيس جو بايدن أولا ليقرر ما إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم سيحال الأمر للرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، مع ذلك لم تتضح قدرة "بايت دانس" على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.
"تيك توك" عبّر عن ثقته بأن المحكمة العليا ستلغي القرار، معتبرا القانون سيؤدي إلى رقابة صريحة على الشعب الأمريكي.
على صعيد السوق المالية، ارتفعت أسهم "ميتا بلاتفورمز" و"ألفابت" بشكل ملحوظ بعد الحكم، ما يشير إلى تأثير القرار في المنافسة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
