إن الرحلة الرائعة التي قطعتها بيرو من التضخم المفرط في التسعينيات إلى إطار قوي للسياسة الاقتصادية الكلية والمؤسسات القوية والاستقرار الاقتصادي والتقدم اليوم هي السياق المناسب لمناقشتنا - يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها.

وهنا أبدأ بالأخبار الجيدة. في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى أكثر من ذلك في آسيا، يتراجع التضخم - وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة - فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

إن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يوجهنا مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا -ونتوقع أن يصل إلى 3.2% هذا العام والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي هذا العام. هذا إنجاز رائع ومع ذلك في عديد من البلدان لا ينعكس في المشاعر العامة.

قد يكون التضخم في انخفاض، ولكن الأسعار المرتفعة التي يشعر بها الناس في محافظهم هنا لتبقى. وفي حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة بنحو نقطة مئوية واحدة - كان 3.8% آنذاك مقابل نحو 3% الآن على المدى المتوسط. يقترن هذا بإرث من الديون العامة المرتفعة - التي تصل عالميًا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وإلحاق النمو المنخفض الضرر بالإيرادات، فإن التأثير في ميزانيات الحكومات مقيد بشدة - حتى أكثر من ذلك عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وخاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.

إن ما يزيد الطين بلة هو أن التجارة في العالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي. إن التراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي ــ مدفوعا بمخاوف الأمن القومي وغضب أولئك الذين خسروا بسببه ــ واضح في انتشار تدابير السياسة الصناعية، والحواجز التجارية، والحمائية.

وفي هذا العام وحده، يمكننا أن نتوقع أن نرى أكثر من 3000 قيد تجاري جديد في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة، يحتاج صناع السياسات إلى متابعة هدفين في وقت واحد: أولا: ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء المخازن الاحتياطية للصدمة التالية مع الحفاظ على مساحة للاستثمارات العامة ذات الأولوية، وخاصة في ضوء الاحتياجات الهائلة للتحولات الخضراء والرقمية.

ثانيا: إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، بدءا من الآن، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.

إن تحقيق الهدف الأول ينطوي على خيارات صعبة حول كيفية زيادة الإيرادات وجعل الإنفاق أكثر كفاءة، مع ضمان شرح الإجراءات السياسية بشكل جيد لكسب ثقة الناس. إن ضبط النفس المالي لا يحظى بشعبية أبدا. إن تحليلنا يظهر أن الأمر يزداد صعوبة. حتى الأحزاب السياسية المحافظة مالياً تقليدياً بدأت تكتسب ميلاً إلى الاقتراض من أجل الإنفاق.

ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا قواعد مالية حكيمة كمرساة للإنفاق الحكومي. إن تحقيق الهدف الثاني ليس بالأمر السهل أيضاً. فقد تباطأت وتيرة الإصلاحات منذ الأزمة المالية العالمية مع تنامي السخط. ولكن التقدم ممكن.

إن اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تظهر مرونة قوية تثبت ما ينجح: تصميم السياسات الجيدة، والتواصل الجيد، والمساعدة لأولئك الذين سيخسرون. إنكم تسعون إلى إصلاحات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث والتطوير والبنية الأساسية المادية والرقمية.

وتعملون على تعميق أسواق رأس المال وتطوير النظم البيئية التي لا تجلب التمويل فحسب، بل والمعرفة والمشورة والشبكات المهنية ــ وكل هذا بالغ الأهمية في عالم الذكاء الاصطناعي، وهنا أدعم الطموح لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر استدامة، وأكثر رقمية، وأكثر مرونة، وأكثر تركيزاً على منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وأحيي دوركم في تعزيز التجارة والتعاون. إن التكامل الاقتصادي والعمل المتعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكلات العالمية،

وبينما تعملون على تمكين مواطنيكم بشكل أكبر، وإشراكهم في تقدم بلدانكم، وتنمية اقتصاداتكم، فإننا في الصندوق نقف على أهبة الاستعداد كشركاء، ومستعدين دائمًا للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، وتقديم المشورة السياسية المخصصة، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.

إن العمل معًا، كما يظهر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يظل ضروريًا للحفاظ على التقدم الاقتصادي.