أعلنت هيئة السوق المالية عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة الثامنة.

وقالت في بيان نشرته اليوم: إن الطلبات المستلمة حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر من العام الجاري ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة إلى أنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

وتدعو الهيئة المهتمين كافّة بالتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن تستوفي الطلبات المقدمة المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، وفقًا لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، التي من أبرزها أن يكون المنتج المقدم من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح بتجربته في مختبر التقنية المالية.

ويأتي إعلان هيئة السوق المالية عن المراجعة الثامنة في إطار حرصها على التمكين التنظيمي لابتكارات التقنية المالية، وتحفيز هذا القطاع المهم في السوق المالية، حيث وصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة إلى 53 تصريحًا وذلك منذ انطلاق مختبر التقنية المالية عام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024م، وهي التصاريح التي قدمت عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، مما أسفر عن تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.

وتسهم شركات التقنية المالية المصرح لها في مختبر التقنية المالية بنتائج ملحوظة منذ ممارستها للأعمال بموجب التصريح حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الأموال المجمعة من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين 3.8 مليار ريال، ما يعكس دورها الفاعل في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة، كما مكنت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين للاستثمار في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 2.6 مليار ريال.

كذلك أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، إذ بلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي ما يتجاوز 2.2 مليار ريال سعودي.

ويستهدف مختبر التقنية المالية استقطاب مزيد من التنوع في نماذج الأعمال المبتكرة في السوق المالية، وتحفز الهيئة المبتكرين للاستفادة من منظومة التقنية المالية في المملكة، والتي تمتاز بجاذبية عالية وتطور متسارع، ما يتيح للشركات الابتكار في السوق المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية الملائمة للمتعاملين كافة في السوق، وذلك في ضوء تكاتف الجهود تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.