ينطلق الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي سيعقد في البحرين من 26 إلى 30 يناير المقبل، وستقام فعاليات الأسبوع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول الخليج، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وهيئة التقييس الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمركز الإحصائي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، أكد أن المركز يسعى أن يكون منصة لبيان تشريعات وقوانين الاستثمار وفض المنازعات في دول الخليج ليكون محل اهتمام واستقطاب الشركات الكبرى والعالمية ومكاتب المحاماة المحلية والاقليمية والدولية، فيما يسعى هذا الحدث التاريخي ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون للمستثمرين ورجال الأعمال من دول G20، موضحا أن البرنامج العلمي للأسبوع ركز على أهم القطاعات الاقتصادية الكبرى كالنقل والخدمات اللوجستية والمقاولات والمشاريع الهندسية والتطوير العقاري، فيما يركز الأسبوع ايضاً على التسويق والترويج على دول الـ G20 وبلغاتهم وفي دولهم وخاصة روسيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا والصين و اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند.

وقال "الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم ملتزم بتقديم الجودة العلمية والمهنية والتي تجسدت في شراكة علمية وأكاديمية مع العديد من الجامعات والمعاهد القانونية الخليجية التي سيتولى أعضائها رئاسة وإدارة الجلسات العلمية والحوارية للتأكيد على العمق العلمي لما يتم طرحه في الأسبوع، حيث سيتم إتاحة عدد من القاعات الخاصة للراغبين من الشركاء الاستراتيجيين ومكاتب المحاماة الكبرى التي ستقدم ورش عمل خلال الأسبوع للاستفادة منها، فيما يحظى الأسبوع بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبدعم ومشاركة من شريك النشر القانوني lexis Nexis العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية".

الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي، ذكر بأن المركز والمؤسس منذ 30 عاما سيقوم بتكريم شخصيات ورموز حقوقية وقانونية وقضائية وعدلية خليجية والتي لها مساهمات جليلة في خدمة دول المجلس في سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك في مجالات القضاء والتشريع والسلطات العدلية والحقوقية والسلطات التنفيذية والخدمة العامة والتعليم القانوني والقانون والقضاء التجاري والمحاماة والتحكيم والإعلام القانوني والحقوقي، ويأتي في مقدمتهم رؤساء السلطات التشريعية ورؤساء المجالس العليا للقضاء والمحاكم العليا ورؤساء النيابة العامة ورواد العمل الحقوقي والمحامين وأساتذة القانون من كل القطاعات، حيث يقدر عدد المكرمين بما يقارب الـ 100 شخصية خليجية.