شهدت القمة الفرنسية للتكنولوجيا والابتكار اليوم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين شركات فرنسية وسعودية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومجالات الابتكار والتكنولوجيا
لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في النمو المتبادل بين البلدين.
وبلغ حجم الاستثمار السعودي في فرنسا أكثر من 240 مليون يورو (947.2 مليون ريال) أبرزها في قطاعي العقارات والفنادق، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة التجارة الفرنسية "بيزنس فرانس" ديجيه بولونيه.
وفي تصريح على هامش "قمة الابتكار الفرنسية السعودية" المقامة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوضح بولونيه أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية يصل حجمها إلى 2.4 مليار دولار وهو رقم كبير، مع أكثر من 200 شركة فرنسية موجودة بالفعل في السعودية.
كانت الرياض قد شهدت أمس ختام منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة بين البلدين، شملت أرامكو وتوتال، إضافة إلى اتفاقيات في مجال النقل والطيران، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي.
بولونيه أوضح أن المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها الشركات الفرنسية مدينة نيوم، والعلا التي تعد وجهة رائعة وجديدة، وفي الرياض على سبيل المثال هناك شركة "ألستوم" التي عملت على مشروع المترو الذي تم إطلاقه أخيرا، مبينا أن هناك شركات كبيرة مثل إنجي و إيجيس قد أنشأت مقارها الإقليمية هنا بالفعل، وسيتزايد العدد في الأشهر المقبلة.
الرئيس التنفيذي المكلف لـ "بيزنس فرانس"، أشار إلى أن هدف القمة هو بكل وضوح ربط الشركات الفرنسية بالشركات السعودية، وخلق بداية لقصة أعمال ناجحة واستمرارها، مبينا أن حاليا يوجد 20 شركة فرنسية وقعت 15 مذكرة تفاهم.
وتعد بيزنس فرنسا الهيئة العامة للاستشارات التي تخدم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي. وهي مسؤولة عن تعزيز النمو المدفوع بالصادرات من الشركات الفرنسية، بالإضافة إلى الترويج وتسهيل الاستثمارات الأجنبية في فرنسا، وأسهمت أثناء 2023 في توليد 3.3 مليار يورو من الإيرادات الإضافية من الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم الفرنسية.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" وكيل قطاع تنمية الاستثمار في وزارة الاستثمار محمد الصاحب: إن حجم الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر في السعودية بلغ 17 مليار يورو في 2023، ما يجعلها ثالث دول مجموعة العشرين، مبينا أن هذا يبرز أهمية ريادة الأعمال كمحرك للنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، والابتكار. دعم ريادة الأعمال من خلال التعاون هو المفتاح لبناء نظام بيئي ريادي مزدهر، يعزز الشركات الجديدة والمنتجات والخدمات.