ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفرنسا في السعودية إلى ما يزيد عن 17 مليارات يورو في الوقت الحالي، بعد أن ضخت باريس استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو بالبلاد في 2023، وفقا لما قاله وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي اليوم الثلاثاء.

بذلك تصبح فرنسا ثاني أكبر دولة مستثمرة في المملكة، في الوقت الذي بلغ فيه التبادل التجاري بين البلدين أكثر من عشرة مليارات يورو في العام الماضي، بحسب ما ذكره الفالح في المنتدى المنعقد في الرياض.

خلال العام الماضي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها، ولكنه لا يزال أدنى مستوى منذ 2020. وتطمح المملكة للوصول إلى هدف جذب استثمارات بـ 100 مليار دولار بحلول 2030، وهو الهدف الذي وصفه الفالح في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية بنهاية أكتوبر بأنه سيكون "صعبا" لكنه "قابل للتحقيق".

"مترو الرياض" نطاق تعاون

نطاق التعاون بين البلدين يتسع لعدة قطاعات اقتصادية، من أحدثها "التنقل المستدام"، والذي تجسد قبل أيام في إطلاق المرحلة الأولى من مسارات "مترو الرياض" الستة، والتي يرى الفالح أنها تمثل البداية فقط للشراكة المتنامية سريعاً بين السعودية وفرنسا هذا القطاع. المشروع أطلقته شركة "مترو العاصمة" وهي مشروع مشترك بين "آر إيه تي بي ديفيلوبمنت" الفرنسية وسابتكو" السعودية وألستوم.

المشروع الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي، ليكون أحد عناصر منظومة النقل في العاصمة، يشمل 6 مسارات بطول 176 كيلومتراً و85 محطة تربط مختلف شرايين المدينة.

شراكة استراتيجية بين الرياض وباريس

يأتي هذا المنتدى على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، التي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد الزعيمان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

يناقش المنتدى الاستثماري الذي يحمل شعار "رؤية السعودية 2030 - خطة فرنسا 2030 : الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين"، الخطط الاستراتيجية للبلدين في أفق 2030، وسيجمع في جلسات حوارية وزراء ومسؤولين تنفيذين وقادة أعمال، لبحث فرص الشراكة والتعاون طويل الأجل، والنمو المتبادل في القطاعات الحيوية. الاستفادة من التحول الرقمي ستكون أيضا على طاولة المنتدى، إضافة إلى تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء، وتعزيز التبادل الثقافي.