أيدت إحدى المحاكم الأمريكية يوم أمس الاثنين، قرارها برفض أحقية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، في الحصول على حزمة مكافآت وتعويضات من الشركة بقيمة 56 مليار دولار رغم موافقة أغلبية مساهمي الشركة على هذه الحزمة.

الحكم الجديد الصادر من المحكمة في ولاية ديلاور الأمريكية، أيد حكما سابقا صدر في يناير الماضي يقضي بعدم أحقية ماسك في هذه الأموال، على أساس أنه مارس نفوذا كبيرا سريا أثناء مناقشة خطة المكافآت الخاصة بالشركة عام 2018، ما يشكك في نزاهة عملية إصدار القرار، ووفقا لسعر سهم تسلا أمس، تقدر القيمة السوقية لحزمة المكافآت والتعويضات التي تأخذ صورة أسهم بـ 100 مليار دولار.

كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة ديلاور الاقتصادية، قضت أيضا بحق المدعين في 345 مليون دولار في صورة رسوم، ويطالب المدعون برسوم 5.6 مليار دولار على أساس نسبة مئوية من الأموال التي سيحصل عليها ماسك وفقا للخطة المطعون عليها، وقالت عبر حكمها الصادر في 103 صفحات "في قضية تتعلق بتعويض ضخم، فإن هذا طلب شجاع"، مضيفة أنه يمكن للمدعين الحصول على 345 مليون دولار نقدا أو في صورة أسهم في تسلا.

في يناير الماضي قضت ماكروميك بأن ماسك كعضو في مجلس المديرين، مارس نفوذا كبيرا أثناء المفاوضات بشأن حزمة المكافآت السخية، وقالت القاضية أن المساهمين لم يكونوا على علم بدوره، مما يعني أنهم لم تتح لهم الفرصة لاتخاذ قرار مدروس، مما دفع القاضية إلى الوقوف إلى جانب المدعين الذي يسعون إلى إلغاء الاتفاق مع ماسك.

يذكر أن مساهمي تسلا وافقوا مجددا في يونيو الماضي على حزمة مكافآت ماسك، لكن المحكمة أعادت رفض الحزمة. ومازال في مقدور تسلا الاستئناف على الحكم الأخير.