طالب مجلس الشورى السعودي وزارة السياحة بدراسة أسباب تدني نسب التوطين، والعمل على رفعها في القطاع، ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
المجلس أصدر قرارا خلال جلسته اليوم طالب فيه وزارة السياحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدراسة أبرز عناصر الجذب السياحي، لرفع دخل القطاع وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة في الوجهات السياحية، والإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمعات السياحية.
وبلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاع السياحي 27 ألف مواطن بنسبة 41% من إجمالي العاملين في الربع الرابع من 2023، بحسب المرصد الوطني للعمل.
ودعا في ذات القرار الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحية المعنية بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، لتسهم في ربط الأنشطة المتنوعة بين الوجهات السياحية، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحية ببعضها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى دراسة آليات لتطوير مجال الاستدامة السياحية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير السياحة المستدامة، مؤكدا أن على الوزارة مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين.
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً آخر طالب فيه صندوق التنمية السياحي بالعمل على معالجة أسباب الخسائر وتطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بإعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها، داعيا إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التي يمولها تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المحلية.
تشهد بعض الأنشطة مثل وكالات السفر والشقق الفندقية والوحدات السكنية المفروشة إمكانية لرفع معدلات التوطين، حيث تصل حالياً إلى 36% و31%، على التوالي، التي تعد معدلات دون مستوى معدل التوطين الإجمالي للقطاع مع إمكانية النمو والتطور في دعم توطين الوظائف في تلك الأنشطة الاقتصادية الحيوية للقطاع.
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قراراً دعا فيه جامعة أم القرى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة باسم الجامعة إلى مشاريع صناعية داعمة للاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحسين الكفاءة الداخلية لبرامجها، ورفع نسبة خريجيها في سوق العمل.