تعد البيانات الاقتصادية الصينية الإيجابية والأخطار الجيوسياسية حول العالم من أبرز العوامل التي تحد من الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط الخام، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" ألكسندر شورين مدير شركة "روسكا " الأمريكية لحلول الطاقة.

شورين أشار إلى أن تجار النفط يأملون في إعطاء اجتماع "أوبك+" يوم الخميس زخما جديدا للسوق، وسط تراجع الأسعار.

وتتطلع الأسواق إلى اجتماع تحالف أوبك+ للحصول على أدلة حول سياسة الطاقة واتجاه الأسعار في أوائل 2025.

وقالت شركة "آي إن جي" إن التحدي الذي يمكن أن يواجه اجتماع "أوبك+" هو الحاجة إلى إيجاد توازن بين محاولة دعم السوق والحد من خسارة جزء من حصتها، مبينة أن ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن بعض الأعضاء ما زالوا متعثرين في الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه تقرير "إف إكس أمبير" أنه رغم المكاسب الأخيرة، إلا أنه من المتوقع بلوغ متوسط سعر خام برنت 74.53 دولار للبرميل في 2025، ما يعكس مخاوف فائض العرض.

وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: إن أسعار النفط ارتفعت بفضل بيانات التصنيع الصينية القوية، ما يشير إلى احتمال انتعاش الطلب وسط مخاوف العرض العالمي.

وذكر المحللون أن بداية الأسبوع جاءت على ارتفاع، إذ غذت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط المخاوف بشأن الإمدادات في حين بعث النشاط القوي للمصانع الصينية التفاؤل بشأن الطلب، لافتين إلى أن مسحا للقطاع الخاص كشف أن قطاع التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر، ما عزز أسواق الطاقة.

وأكدوا أن التجار يترقبون نتائج اجتماع "أوبك+" هذا الأسبوع والقرارات المستقبلية لسياسة الإنتاج النفطي مع احتمال أن تؤثر توقعات تخفيضات الإنتاج في ديناميكيات السوق.

وفي هذا الإطار، قال هانز يورجن كيرتسل المدير العام لشركة "مي تيك" الألمانية: إن "أوبك+" قامت بحجب 2.2 مليون برميل من إمدادات النفط يوميا لأكثر من عام الآن، وقد يتعين عليها البدء في التفكير في هذه التخفيضات كسياسة طويلة المدى، وهو الأمر الذي سيكون محور الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع خاصة في ضوء وفرة العرض المتوقعة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

من جانبه، ذكر لي سيونج هاري مدير تنمية الأعمال في شركة "كيبكو" الكورية، أن هناك توقعات غير واقعية بشأن نمو الطلب الصيني، ما أدى إلى مشاعر هبوطية ساحقة بين تجار النفط ومن المحتمل أن تعني رئاسة ترمب فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، وهذا بدوره يعني وصول عدد أقل من البراميل الإيرانية إلى المشترين الدوليين، الأمر الذي من شأنه أن يعوق العرض بشكل إضافي، وربما يعزز الأسعار.