تزيد البنوك البريطانية مخصصات القروض المعدومة بسبب بيانات سوق العمل غير المؤكدة في البلاد.
يستخدم المقرضون معدل البطالة إلى جانب مقاييس أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار العقارات والتضخم وأسعار الفائدة، لمحاولة التنبؤ بعدد الأشخاص الذين سيتخلفون عن سداد قروضهم. ومع ذلك، كان مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة يكافح لجمع بيانات كافية ودقيقة حول اتجاهات التوظيف، ما أدى إلى انتقادات شديدة من محافظي البنوك المركزية والسياسيين.
كان لدى "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز" و"نات ويست" مخصصات بقيمة 21.8 مليار جنيه إسترليني (27.6 مليار دولار) على مستوى العالم في نهاية العام الماضي لتغطية الديون المتعثرة. في تقرير مرحلي في وقت سابق من هذا العام، سلط "إتش إس بي سي" الضوء على مخاطر تهدد توقعاته ناتجة عن "عدم اليقين حيال تقديرات وتوقعات البطالة في المملكة المتحدة نظرا لتحديثات المنهجية في مكتب الإحصاء الوطني". كما أشار لويدز، في أحدث تقرير سنوي له، إلى معدل البطالة باعتباره "مصدرا رئيسيا" لعدم اليقين بشأن خسائر الائتمان.
أضاف باركليز 102 مليون جنيه إسترليني إلى مخصصات الخسائر لديه، وفقا لتقرير صادر في أكتوبر، تحسبا لعدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك مقدار الضغط على العملاء المعرضين للتخلف عن السداد.
خصص "نات ويست" 123 مليون جنيه إسترليني تتعلق بعدم اليقين الاقتصادي لمخصصات خسائر الخدمات المصرفية للأفراد في أحدث إصدار ربع سنوي. قد لا تكون هذه المبالغ الإضافية مرتبطة بقضايا تتعلق ببيانات التوظيف. مع ذلك، قال جاري جرينوود، محلل أبحاث الأسهم في شركة شور كابيتال، "إن أي مشكلات في الحسابات التي تقوم عليها مخصصات البنوك قد تزيد عزوفها عن المخاطرة أكثر مما ينبغي، وبالتالي تحد من شهيتها للإقراض، وبالتالي تعوق النمو الاقتصادي".
وقال جون أوهانلون، أستاذ فخري للمحاسبة في جامعة لانكستر، "إن البيانات غير المؤكدة قد تؤدي إلى زيادة الحذر من جانب البنوك في قياس مخصصات خسائر الائتمان، وهو ما قد يسبب ارتفاع هذه المخصصات عما كانت ستكون عليه". ورفض "باركليز" و"ناتويست" و"إتش إس بي سي" و"لويدز" التعليق.
في جميع أنحاء الاقتصاد، من المرجح أن تكون التأثيرات في النمو محدودة. لكن الافتقار إلى بيانات موثوقة عن البطالة يظل نقطة عمياء رئيسية للقطاع المالي في المملكة المتحدة.
كان مسؤولو بنك إنجلترا يكافحون لتقييم ضيق سوق العمل مع مواجهتهم قرارات رئيسية حول مدى السرعة التي يمكنهم بها خفض أسعار الفائدة دون تأجيج التضخم.
عندما يواجه الموظفون في البنوك التجارية شكوكا بشأن دقة البيانات الرسمية، عادة ما يلجأون إلى حكمهم الخاص لتعديل النماذج، وفقا لنالا وورسفولد، مديرة السياسة المالية والمخاطر في شركة "يو كي فاينانس".
في وقت سابق من هذا العام، ذكر أحد خبراء الاقتصاد في أحد البنوك البريطانية الكبرى، والذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة مسألة داخلية، مثالا سابقا جاء فيه معدل البطالة من مكتب الإحصاء الوطني في اتجاه معاكس لتوقعاتهم. في السابق، كان ذلك سيدفع البنك إلى إعادة النظر في أساليبه للتنبؤ. لكن نظرا للمشكلات المعروفة مع مكتب الإحصاء الوطني، خلص البنك إلى أن البيانات الرسمية كانت خاطئة على الأرجح ومضى قدما في تقديراته.
وقال مصرفي كبير في بنك بريطاني رائد آخر، والذي طلب أيضا عدم ذكر اسمه لمناقشة مسألة داخلية، "إن فريقه لا يزال ينظر في معدل البطالة الرسمي لكنه يتعامل مع الأرقام بحذر". قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطاب ألقاه لصناعة التمويل في مانشن هاوس في لندن الشهر الماضي: "القوى العاملة. يا إلهي. إنها مشكلة كبيرة - وليس فقط للسياسة النقدية - عندما لا نعرف عدد الأشخاص المشاركين في الاقتصاد".
