شكل مجلس التعاون الخليجي 3 لجان جديدة للعمل المشترك مع اعتماد 13 وثيقة في مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة، وفقا لما قاله أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي.
القمة الخليجية الـ45 التي انطلقت في الكويت اليوم، وترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية خلالها ناقشت عددا من القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية منها قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال البديوي إن المجلس سيواصل إعداد قمم إستراتيجية مع دول آسيان خلال العام المقبل 2025، مؤكدا ضرورة دفع المجتمع الدولي تجاه وقف النار في غزة، مطالباً بتعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دول المجلس والعمل الجاد المتواصل لترسيخ القواعد التي وُضعت عليها منظمة التعاون الخليجي.
وكان الشيخ مشعل الصباح، أمير الكويت، أكد في كلمة خلال افتتاح القمة أن التحديات الإقليمية تهدد أمن واقتصاد الخليج، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال إن القمة الخليجية الـ45 في الكويت تُعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ تُهدد تنمية شعوبنا ورخاءها، ما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ركزت القمة على مناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون البيني، أبرزها الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للقمة، وتسعى دول المجلس إلى توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.
وكانت مصادر بينت لـ"الاقتصادية" أن ملف القطار الخليجي حاضرا على طاولة قادة دول الخليج، الذي وصفته بـ"شريان جديد للتجارة والتنقل بين دول الخليج"، مشيرة إلى أن مشروع القطار الخليجي يحظى باهتمام كبير كأحد المبادرات الإستراتيجية.
تعد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري السياحي، مع تسهيل حركة السياح بين دول المجلس، فيما ستشهد المناطق السياحية والمنتجعات زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة، بحسب المصادر.