اقتصاد أوروبا يتباطأ
في حين تستعد أوروبا لحرب تجارية محتملة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير، يواجه أكبر اقتصادين فيها صعوبات شديدة. ففي حين تتجه ألمانيا إلى عامها الثاني على التوالي من توقف النمو تماما، من المتوقع أن تنمو فرنسا بأقل من 1% في 2025.
هل كان الركود الاقتصادي في أوروبا نتيجة لعدم كفاية التحفيز الكينزي، أو أن دول الرفاهة المتضخمة والمتصلبة هي المسؤولة؟ في كل من الحالتين، من الواضح أن أولئك الذين يعتقدون أن التدابير البسيطة مثل زيادة عجز الميزانية أو خفض أسعار الفائدة من الممكن أن تحل مشكلات أوروبا منفصلون عن الواقع.
على سبيل المثال، دفعت سياسات التحفيز القوية في فرنسا بالفعل عجز ميزانيتها إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 112%، ارتفاعا من 95% في عام 2015. وفي عام 2023، واجه الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجات واسعة الانتشار على قراره برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ــ وهي الخطوة التي، على الرغم من أهميتها، لا تخدش سطح التحديات المالية التي تواجهها البلاد إلا بالكاد. وكما حذرت أخيرا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، فإن المسار المالي في فرنسا غير قابل للاستمرار في غياب إصلاحات بعيدة المدى.
يُعجَب كثيرون من التقدميين الأمريكيين والبريطانيين بنموذج الحكومة الكبيرة في فرنسا ويتمنون لو تتبنى بلدانهم سياسات مماثلة. لكن أسواق الديون أفاقت أخيرا على المخاطر التي يفرضها دين فرنسا المتضخم. واللافت للنظر أن الحكومة الفرنسية تدفع الآن علاوة مخاطر أعلى من تلك التي تدفعها إسبانيا.
في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة ــ ما لم يحدث ركود ــ لا تستطيع فرنسا ببساطة الخروج من مشكلات الديون والمعاشات التقاعدية من خلال النمو. بل يكاد يكون من المؤكد أن عبء الديون الثقيل سوف يثقل كاهل آفاقها الاقتصادية في الأمد البعيد. في عامي 2010 و2012، نشَرتُ أنا وكارمن م. راينهارت ورقتين بحثيتين زعمنا فيهما أن الديون المفرطة تضر بالنمو الاقتصادي. تشكل الاقتصادات البطيئة المثقلة بالديون في أوروبا واليابان أمثلة رئيسية على هذه الديناميكية، كما أظهرت بحوث أكاديمية لاحقة.
تعوق أعباء الديون الثقيلة نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للتباطؤ والركود. ومع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 63% فقط، تحظى ألمانيا بحيز وفير لإحياء بنيتها الأساسية المتداعية وتحسين نظامها التعليمي الضعيف الأداء. وإذا جرى تنفيذ مثل هذه الاستثمارات بفاعلية، فإنها قد تولد ما يكفي من النمو الطويل الأجل للتعويض عن تكاليفها. لكن الحيز المالي لا قيمة له إلا عندما يُستَخدَم بحكمة: في الواقع، أثبتت "مكابح الدين" في ألمانيا ــ التي تحدد سقف العجز السنوي بما لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ أنها تفتقر إلى المرونة إلى حد كبير، ويتعين على الحكومة المقبلة أن تجد وسيلة للالتفاف حولها.
في حين تواجه معظم الاقتصادات الأوروبية الأخرى تحديات مماثلة، فقد يكون أداء إيطاليا أفضل قليلا تحت قيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ــ التي قد تكون الزعيمة الأكثر فاعلية في القارة. وقد تملأ إسبانيا واقتصادات عديدة أصغر حجما، وخاصة بولندا، بعض الفراغ الذي تركته ألمانيا وفرنسا. لكنها لا تستطيع التعويض بالكامل عن ضَعف القوتين الاقتصاديتين الثقيلتين في الاتحاد الأوروبي.
كانت التوقعات الاقتصادية لتصبح أكثر قتامة لولا جاذبية أوروبا الدائمة كمقصد سياحي، وخاصة بين المسافرين الأمريكيين، الذين تدعم دولاراتهم القوية الصناعة. وحتى برغم هذا تظل التوقعات لعام 2025 باهتة. ورغم أن الاقتصادات الأوروبية قد تتعافى، فإن التحفيز الكينزي لن يكون كافيا لدعم النمو القوي.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.