هناك منافسة عالمية لجذب الاستثمار بين جميع دول العالم وفي الأسبوع الماضي عقد في مدينة الرياض المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار وكدليل على أهمية الموضوع عقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من منصة استثمر في السعودية بالمشاركة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وفي كلمة الافتتاح قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: إن السعودية برؤيتها 2030 تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار المستدام مشيراً إلى تحقيقها نمواً اقتصادياً لافتاً بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3 أضعاف وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية إضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة.

ودعا في ختام كلمته المشاركين إلى تعزيز التعاون الدولي في الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والشامل، وقد شارك في المؤتمر نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار الذي يمكن القول أنه يشبه شجرة خضراء لا يمكن أن تنمو إلا في بيئة صافية تحت ضوء الشمس، بحيث تكون الشفافية والأنظمة الواضحة والقضاء العادل والأمن والاستقرار هو الإطار الذي يوفر تدفق الاستثمارات لأي بلد وهذا ما تتمتع به بلادنا حالياً.

ويؤكد الخبراء أن البيئة الاستثمارية لها دور أساسي في تحديد حجم الاستثمارات والمشروعات القائمة حالياً وفي المستقبل، وحينما يتخذ المستثمر قرار الإقدام على خطوة الاستثمار داخل بلد ما فإنه يتخذ قراره في ضوء مدى توفر بيئة استثمارية مناسبة، بحيث تكون فيها العلاقة بين تحقيق العائد والمخاطر المرتبطة بالاستثمار علاقة طردية وتتضمن عناصر البيئة الاستثمارية جميع التطورات المؤثرة في أدوات الاستثمار والبدائل المتاحة والأسعار ومستويات المخاطر وهيكل السوق الذي يتيح شراء الاستثمارات وبيعها والإطار التنظيمي والتشريعي الذي يعزز البيئة الاستثمارية المناسبة.

وأخيراً: تشجيع الاستثمار لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وإنما يشمل المستثمر المحلي من خلال القطاع الخاص الذي وصفه ولي العهد في تصريحه حول ميزانية 2025 بالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولذا تواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة.

وقد جاءت ثمار هذا الاهتمام بالقطاع الخاص بزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي بنسبة 52% منذ العام 2016 لتصل الآن إلى 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا التغير الهيكلي كما قال وزير المالية محمد الجدعان يعكس ثقة القطاع الخاص بما يحدث من تطور في اقتصاد السعودية وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نرى ثمارها واقعا نعيشه اليوم.