باع المستثمرون الأجانب نحو 5 ملايين سهم في مجموعة إس تي سي، أكبر شركة اتصالات محلية، منذ تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة ثاني عملية بيع في الشركة في 14 نوفمبر الجاري.

وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل مبيعات الأجانب نحو خمس الأسهم التي حصلوا عليها خلال الطرح الثانوي للشركة البالغ 26 مليون سهم.

تداول سهم "إس تي سي" حول مستويات 40 ريالا منذ بيع الصندوق حصة إضافية في الشركة، ما يشير إلى تحقيق الأجانب مكاسب جيدة تقارب 4% في المتوسط، مقارنة بسعر الشراء في الطرح البالغ 38.6 ريال.

كانت ملكية الأجانب في الشركة 9.33% قبل عملية الطرح الثانوي ما يعادل 466.5 مليون سهم، فيما ارتفعت إلى 9.85% بعد الطرح، إلا أنها انخفضت إلى 9.75% في الوقت الحالي.

باع صندوق الاستثمارات العامة في 14 نوفمبر الماضي 2% من "إس تي سي"، بواقع 100 مليون سهم، بسعر 38.6 ريال للسهم.

من المرجح أن يضمن المستثمرون الجدد في الطرح الثانوي لـ"إس تي سي"، عائد توزيع نقدي بنسبة 5.7% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

هذه التوزيعات بخلاف أي توزيعات إضافية قد تقرها الشركة، حيث رفعت الشركة التوزيع للسهم بواقع 38% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال للسهم سنويًا.

في أغسطس الماضي، أقر مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع الأرباح لفترة الأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفة أنه سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتمادها، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

حينها أوضحت أن سياسة توزيع الأرباح ستكون بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة، على أن تبدأ بتوزيعات الربع الرابع من 2024، وتنتهي بتوزيعات الربع الثالث من 2027.

الشركة قالت أيضا إنها تنظر في دفع توزيعات إضافية بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والاستثمارات الإستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وستخضع أي توزيعات إضافية لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في إستراتيجية وأعمال الشركة، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها، أو في تعهداتها المصرفية.

وحدة التحليل المالي