الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 | 29 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.56
(-0.66%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة201.8
(1.10%) 2.20
الشركة التعاونية للتأمين128.5
(0.78%) 1.00
شركة الخدمات التجارية العربية106.2
(-1.76%) -1.90
شركة دراية المالية5.51
(-1.61%) -0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب37.24
(-0.96%) -0.36
البنك العربي الوطني24.09
(-4.48%) -1.13
شركة موبي الصناعية12.63
(0.24%) 0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.1
(-2.34%) -0.84
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.01
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد28.92
(0.35%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل12.85
(0.71%) 0.09
شركة المنجم للأغذية57.35
(-0.52%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.39
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60
(-1.40%) -0.85
شركة سابك للمغذيات الزراعية121
(-1.94%) -2.40
شركة الحمادي القابضة35.4
(0.57%) 0.20
شركة الوطنية للتأمين14.91
(-0.07%) -0.01
أرامكو السعودية25.98
(3.75%) 0.94
شركة الأميانت العربية السعودية20
(-0.50%) -0.10
البنك الأهلي السعودي39.02
(0.52%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.04
(-1.79%) -0.62

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة "قوى"، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.

الوزارة أوضحت أن القرار سيطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

القرار يهدف إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، إضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

الوزارة كانت أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2023 ﻗﺮارا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت العامة ﻛﺨﺪﻣﺔ إلكتروﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة على ﻣﻨﺼﺔ "ﻗﻮى"، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ديسـمبر 2023، حيث اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ التي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄكثر، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار في ﻳوﻧﻴﻮ الماضي، وتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت الكبيرة التي يعمل ﺑﻬﺎ (2,999 – 500) ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻌﺪ هذا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻮزارة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية