اشترطت هيئة السوق المالية السعودية عدم تجاوز عمليات البيع أو الشراء 25% من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول، بهدف منح مرونة أكبر للشركات المدرجة من خلال تطوير ضوابط الشراء والبيع.
واعتمد مجلس هيئة السوق تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
ويهدف التعديل الذي تم إقراره إلى منح مزيد من المرونة لعمليات شراء أو بيع الشركات المدرجة لأسهمها، وذلك عبر تخفيف القيود المفروضة عليها، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاستثمار في السوق المالية السعودية، ويتماشى مع الممارسات العالمية المناسبة.
ومنح التعديل مرونة أكبر للشركات المدرجة من خلال تطوير ضوابط شراء وبيع الشركة المدرجة لأسهمها، وذلك بألا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية الشراء، وألا تتجاوز عمليات بيع أسهم الخزينة في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية البيع، على ألا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة، إضافة إلى زيادة المدة التي يجوز تفويض مجلس الإدارة فيها لتنفيذ عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها لتكون 18 شهراً.
وكانت النسخة السابقة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة قد حددت الكمية المعتمدة من أسهم الشركة التي يمكن شراؤها أو بيعها من قبل الشركة نفسها في يوم التداول الواحد، وهي إما كميات الشراء التي تحددها وتوافق عليها الجمعيات العامة غير العادية للشركات المدرجة، أو كميات البيع من أسهم الخزينة التي يحددها ويوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية في عملية شراء هذه الأسهم، على أن تتولى مجالس الإدارات إتمام عملية الشراء خلال 12 شهراً كحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية.
يأتي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، انطلاقاً من حرص هيئة السوق على تطوير السوق المالية، وتنظيم عمليات التداول سواء في الشراء أو بيع أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة لأسهمها.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد نشرت في السادس من يونيو 2024 مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.