قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ برنامجا خاصا تحت اسم "استقطاب القطاع الخاص"، ضمن قطاع كامل يضم منصة خاصة لشرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومستويات استثمار الصندوق في المشاريع.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرق" أجراها الإعلامي محمد البيشي رئيس تحرير "الاقتصادية"، أن الهدف من ذلك هو التواصل مع القطاع الخاص بهدف تعزيز قدرة المصانع على العمل مع مشاريع الصندوق، وإعطاء فرصة للمقاولين استعدادا للتوسع في تنفيذ تلك المشاريع.
وحول تساؤل بشأن منافسة الصندوق للقطاع الخاص أكد الوزير أن صندوق الاستثمارات العامة يركز على المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص تمويلها بنفسه، وكذلك المشاريع التي فيها مستوى أخطار مرتفع، أو ليس فيها نشاط للقطاع الخاص.
وأفاد الجدعان "عندما تتم الدورة ويكون المشروع جاهزا لتقبل القطاع الخاص، وقتها يخرج الصندوق كليا أو جزئيا، ويبدأ في مشاريع جديدة"، مضيفا أنه يتم التعاقد مع مقاولين وموردي خدمات من القطاع الخاص لتنفيذ أي مشروع، بل ويتشارك الصندوق في بعض مشاريعه مع القطاع الخاص.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة مديرا لأصول الحكومة، لتحقيق عوائد تجارية على المدى القصير والمتوسط والطويل لمصلحة الأجيال، بحسب ما أوضحه وزير المالية الذي أشار إلى أن التنسيق بين المالية العامة والصندوق تأتي للتأكد من وصول الخدمات الأساسية في الوقت المناسب عند وقت تشغيل المشروع.
يشار إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وذلك عبر تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومن بين المبادرات الجديدة، مشروع "رؤية 2030" الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 50% بحلول 2030، وفقًا لتصريحات رسمية من الحكومة.
في ظل هذه التطورات، تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة المالية من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلاً مستقراً للأجيال القادمة.