قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن السعودية ستسعى إلى الاستفادة من خفض الفائدة للاستدانة، مؤكدا أنه لا مساس إطلاقاً بالاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية.

الوزير أضاف في حوار لـ"الشرق" أجراه محمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، "لا نستبعد مزيدا من الاستدانة طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر في الاقتصاد .. هذا التوازن مهم جدا".

وأشار الجدعان في المقابلة التي أعقبت الإعلان اليوم عن ميزانية السعودية لعام 2025، إلى أن العجز في ميزانية العام المقبل الناتج بشكل أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ سيحقق عائدا اقتصاديا يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته.

وبحسب الميزانية السعودية، يتوقع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات نحو 1.285 تريليون ريال.

وقدرت السعودية عجز الميزانية عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.

وزير المالية أضاف "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة، ورغم أن العجز سيراوح ما بين 100 و140 مليار ريال سنويا خلال تلك الفترة، فإن العائد على الاقتصاد أكبر من تكلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".

ووصف الجدعان توقعات ميزانية العام المقبل للإيرادات بـ"المتحفظة"، موضحا أن "أحد أهم أسباب تحديد العجز عند 100 مليار ريال، وعدم تجاوزه ذلك بشكل كبير، هو تجنب مخاطر الإنفاق فوق قدرة الاقتصاد، "الذي يُحدث أحد أمرين أو كلاهما: التضخم والتسرب".

أشار إلى أن "الحكومة تأخذ بالحسبان سيناريوهات متعددة عند التخطيط للميزانية، نأخذ في الحسبان وضع الاقتصاد العالمي عن التخطيط للميزانية"، مضيفا أن أحد أهم محددات الإنفاق هو قدرة الاقتصاد على ذلك وتفادي التضخم.

وعد أن اقتصاد السعودية والمالية العامة لديها القدرة على التعامل مع الصدمات، مضيفا "تعاملنا مع الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة بأقل ضرر ممكن".

وفيما يتعلق بالمقابل المالي للوافدين، قال إنه لن يكون هناك مراجعة للمقابل المالي للوافدين، ولا تعديلات جوهرية على منظومة الإيرادات غير النفطية قبل 2030.