كشفت ميزانية السعودية لعام 2025 عن زيادة بنسبة 3.6% في الإنفاق المخصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، ليصل إلى 42 مليار ريال، وهو الأعلى منذ 2021.

يعكس هذا النمو التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية.

يركز القطاع على إنشاء وتطوير الطرق، والموانئ، والمطارات، إلى جانب تعزيز العقارات، الاتصالات، وتقنية المعلومات، إضافة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، والحكومة الرقمية، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية. ويشرف على تنفيذ هذه المشاريع 18 جهة حكومية.

الذكاء الاصطناعي في قلب التطوير

تتضمن خطط القطاع لعام 2025 تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، حيث تسعى الميزانية إلى رفع متوسط نضج الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات "نضيء"، وزيادة جاهزية تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، لتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية.

كما تستهدف رفع عدد مجموعات البيانات المستضافة في بنك البيانات الوطني، وزيادة حالات الاستخدام الفعّال للمنصة الوطنية للمدن الذكية "تراكمي".

النمو في الاقتصاد الرقمي والفضاء

على صعيد الاقتصاد الرقمي والفضاء، تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف استقطاب شركتين تقنيتين كبريين إلى السوق السعودية، ليصل إجمالي الشركات التقنية المليارية إلى 8 شركات، إضافة إلى تصنيع وإطلاق قمر صناعي سعودي لدراسة طقس الفضاء، ضمن مهمة "أرتيمس 2" لاستكشاف القمر.

تطوير النقل والخدمات اللوجستية

في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تشمل المشاريع المخططة، افتتاح صالات سفر جديدة في المطارات الدولية.

إضافة ناقل وطني جديد في الدمام لزيادة عدد الناقلات الجوية الوطنية. وتشغيل شبكة النقل العام في السعودية.

تدشين 6 مناطق لوجستية جديدة في الموانئ السعودية لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وحدة التحليل المالي