توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع رصيد الدين العام إلى 1.3 تريليون ريال في 2025، بزيادة 8% عن العام السابق، ليصل إلى 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة السياسة المالية التوسعية، التي تهدف إلى تغطية العجز المتوقع وسداد أصل الدين المستحق على المدى المتوسط، وذلك وفقا لما ورد في بيان الميزانية.

ارتفاع نفقات التمويل

قدرت الوزارة أن تصل نفقات التمويل في 2025 إلى 59 مليار ريال، بزيادة 33.4% مقارنة بالمتوقع لعام 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى التوسع في الإنفاق لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. واستمرار الدعم الحكومي للقطاعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتأثير ارتفاعات الفائدة السابقة في تكاليف التمويل.

تأثير السياسات النقدية العالمية

بينما قد يؤدي اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسات النقدية إلى تحسين تكاليف التمويل، إلا أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة طويلة قد يزيد على تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفقا لبيان الوزارة، فإن هذا الأمر يشكل مخاطر محتملة على تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط والطويل، ما قد يرفع الأعباء المالية عن المتوقع.

تصنيف ائتماني ممتاز

قامت وكالة "Moody’s" برفع التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التقييم يعكس التقدم المستمر في تحقيق التنوع الاقتصادي. والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي، ما يقلل مع مرور الوقت من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

الاستدامة المالية وتوجيه الدين للتنمية

أكدت وزارة المالية أن الارتفاع في الدين العام مخطط له بعناية لضمان استدامته، مشيرة إلى أن الدين سيوجه لدعم المشاريع التنموية، التي تعزز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

هذه الخطوة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي

مرونة مالية تتحمل الصدمات

يساعد التصنيف الائتماني المرتفع السعودية على الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بتكاليف مناسبة، مع الحفاظ على مستويات دين مستدامة. هذه السياسة تعزز مرونة السعودية في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتدعم خططها لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وحدة التحليل المالي