بلغت المصروفات الفعلية للميزانية العامة للسعودية لعام 2024 نحو 1.25 تريليون ريال حيث جاءت بأقل من المتوقع لذات العام البالغه تقديراته 1.35 تريليون ريال بفارق 94 مليار ريال تقريبا.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، بلغت الأصول الرأسمالية -غيرالمالية- 189 مليار ريال بارتفاع 2% على أساس سنوي فيما مثلت 15% من إجمالي مصروف ميزانية السعودية خلال 2024، بهدف التوسع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

فيما شكلت رواتب العاملين في القطاع العام نصيب الأسد بـ43% (544 مليار ريال) من مصروفات الميزانية العامة لعام 2024، مسجلة ارتفاعا بنحو 1.3% على أساس سنوي، تعد هي الأعلى بين بنود مصروفات الميزانية.

جاء ثانيا بند السلع والخدمات بـ277 مليار ريال مسجلا تراجعا بـ9% على أساس سنوي لتشكل 22% من إجمالي المصروفات.

وتأتي المصروفات الأخرى رابعا بعد الأصول الرأسمالية كأعلى البنود صرفا بـ91 مليار ريال مسجلة تراجعا بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022، بينما شكلت 7% من إجمالي المصروفات.

يليهم بند المنافع الاجتماعية بمصروفات بلغت 62 مليار ريال بانخفاض 36% عن الفترة نفسها من ميزانية 2023 ممثلة 5% من الإجمالي.

بينما سجل بند الإعانات اعلى الارتفاعات بنحو 81% على أساس سنوي ليبلغ 38 مليار ريال خلال ميزانية العام الماضي فيما شكلت 3% من إجمالي المصروفات.

فيما يأتي بند المنح كأقل البنود صرفا خلال ميزانية 2024، بـ4 مليارات ريال مسجلة تراجعا بـ43% على أساس سنوي ممثلة 0.3% من إجمالي الصرف الفعلي.

وحدة التحليل المالي