تواصل الحكومة السعودية جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، لضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.
وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية، أخذت في الحسبان التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأخطار الجيوسياسية، وهي أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر في اقتصاد السعودية.
وتم إعداد 3 سيناريوهات للإيرادات لعام 2025، بحسب بيان الميزانية 2024، حيث استند السيناريو الأساسي إلى التطورات العالمية والمحلية، وهو المستخدم لتقدير الإيرادات في الميزانية، إضافة إلى سيناريوهين آخرين يعتمدان على الأساس.
جاء السيناريو الأساسي، وهو الذي تم تشكيل أرقامه لعام 2025 حسب بيان الميزانية 2024، عند إيرادات 1.184 تريليون ريال، تقابلها مصروفات عند 1.285 تريليون ريال، ما يعطي عجزا بنحو 101 مليار ريال للعام المقبل.
وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع العملاقة التنموية وكذلك النفقات الاجتماعية.
فيما جاء السيناريو الأعلى بتوقع إيرادات عند 1.235 تريليون ريال، وبنفقات تقدر بنحو 1.285 تريليون ريال، ما يعطي عجزا كذلك ولكن بصورة أقل عند 50 مليار ريال، ويعد هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا.
بينما جاء السيناريو الثالث الذي يأخذ في الحسبان تحقيق إيرادات بمستويات، أقل من السيناريو الأساسي، بإيرادات تقدر بنحو 1.125 تريليون ريال، فيما جاء توقع المصروفات أن تبلغ 1.285 تريليون ريال وبعجز 160 مليار ريال.
تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة، كما بينت "المالية" أن تقديرات الإيرادات تسهم في الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق النفط.
ومن خلال السيناريوهات الثلاثة السابقة ثبتت وزارة المالية المصروفات عند 1.285 تريليون ريال، بينما كان التفاوت فقط في تقييم الإيرادات، وهذا يعكس حرص الحكومة على السير قدما في تنفيذ المشاريع العملاقة كما هو مخطط لها.
وتبنت الحكومة عددا من التدابير والسياسات لمواجهة التحديات سابقة الذكر، حيث ستسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.
وحدة التحليل المالي