حققت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية قفزة قياسية في ارتفاع أعداد المشتركين بنحو 528 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من 2024 مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلة أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2006.

في حين سجل إجمالي عدد المشتركين رقما قياسيا بنحو 1.57 مليون مشترك، وفقا لتحليل أجرته وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استنادا إلى بيانات هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.

انعكست جاذبية الصناديق الاستثمارية على نمو أصولها بنسبة 37%، لتصل إلى 160 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها خلال عامين، بحسب النشرة الربعية لهيئة السوق المالية.

أصول الصناديق العامة شهدت زيادة قدرها 43 مليار ريال، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في صناديق الأسهم بنسبة 62% على أساس سنوي، ما يعادل 16.8 مليار ريال.

سجلت الصناديق القابضة أعلى معدل نمو في حجم الأصول، بزيادة 141% على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليار ريال.

في المقابل، كانت الصناديق العقارية الأكثر تراجعا، حيث انخفضت أصولها بنسبة 23% لتصل إلى 240 مليون ريال.

ارتفع إجمالي عدد الصناديق العامة إلى 310 صناديق، بزيادة قدرها 27 صندوقا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أدت الصناديق الوقفية دورا بارزا في هذا النمو، مع تأسيس 9 صناديق جديدة.

أسهمت صناديق الأسهم وصناديق متعدد الأصول بالنصيب الأكبر من زيادة عدد المشتركين، حيث استقطبت 201 ألف و219 ألف مشترك على التوالي.

ورغم فقدان صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 38 ألف مشترك، ليصبح عدد مشتركيها 535 ألفا، إلا أنها حافظت على مكانتها في صدارة أنواع الصناديق من حيث عدد المشتركين.

وحدة التحليل المالي