نمت قيود الامتياز التجاري في السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية 866%، وذلك في نهاية الربع الثالث من 2024، وفقا لما أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين عبر حسابها في منصة x.
نظام الامتياز التجاري هو نموذج عمل يسمح للشركات أو الأفراد باستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري مملوك لشركة أخرى لتقديم منتجات أو خدمات، يتضمن النظام عادةً اتفاقية بين المالك الأصلي للعلامة التجارية (المانح) والشخص أو الجهة الراغبة في استخدام هذه العلامة التجارية (الممنوح له).
أسهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في السعودية من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.
وبلغ إجمالي قيود الامتياز التجاري 1,788 قيد امتياز، بعد أن كانت 185 قيد امتياز في الربع الرابع من 2021.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات فى قيود الامتياز التجاري بواقع 1,232 قید امتیاز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ689 قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع 257 قيد امتياز، ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط.
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قید امتیاز، تليها منطقة مكة المكرمة بـ363 قيد امتياز، ثم المنطقة الشرقية بـ225 قيد امتياز.
يذكر أن نظام الامتياز التجاري يساعد على التوسع السريع للعلامات التجارية ويقلل من المخاطر المالية التي قد تواجه الشركات الجديدة، حيث يعتمد الممنوح له على نموذج عمل مجرب وناجح.
