أوصى ملتقى الممارسات الوقفية، بإنشاء مركز متخصص للأوقاف العائلية لتقديم الدعم الاستشاري والإداري، مع تسريع الإجراءات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك بأهمية تطبيق إعفاءات ضريبية وزكوية ورسوم متنوعة للأوقاف العائلية تشجع على تأسيسها واستدامتها.
وتضمنت توصيات المشاركين في الملتقى، المطالبة بضرورة إيجاد حوافز حكومية وجوائز تشجيعية لتعزيز انتشار الأوقاف العائلية وتحفيز الابتكار في إدارتها، وتعزيز الحوكمة والشفافية والعناية بتأهيل وتدريب أعضاء مجالس النظارة الحاليين والمستقبليين لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي دشنته غرفة الشرقية، أهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي في السعودية، وإلزام مجالس النظارة بإصدار تقارير دورية تبرز أداء الوقف ومستوى الشفافية.
توصيات الملتقى، شملت أيضا أهمية إيجاد إطار قانوني داعم وواضح، من خلال إصدار تشريعات منظمة تدعم تأسيس وإدارة الأوقاف العائلية، مع توفير الحماية القانونية لاستدامتها، وتشجيع الاستثمار في المبادرات المبتكرة، وحث الأوقاف العائلية نحو استثمارات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف تنموية ومجتمعية.
وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتقديم تسهيلات لتمكين الأوقاف العائلية من العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ مبادرات واسعة النطاق تخدم المجتمع بشكل مستدام.
وجرى الإعلان خلال الملتقى عن عديد من المبادرات الوقفية، كمبادرة وقف (الريع) الذي تقوم فكرته على وقف نسبة واضحة من أرباح الشركة بنموذج مرن ومحكوم مع تجنب ارتباطه بأعمال الشركة، إضافة إلى مبادرة إنشاء أول شركة تسويق وإدارة أوقاف العالم لخدمة الأوقاف داخل السعودية وخارجها، التي تم إطلاقها بالتعاون مع هيئة الأوقاف.
وشهد الملتقى عقد 6 جلسات عرض خلالها نحو 18 ورقة عمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين وأصحاب التجارب الوقفية، وتناول عديدا من الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها، الممكنات لاستدامة الأوقاف العائلية، والأثر العائد بإقامة الأوقاف العائلية في الشركات العائلية.
وسلط الملتقى الضوء على الآليات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي، وتسليط الضوء على أحدث الإجراءات النظامية في تأسيس الأوقاف وعلاقة الشركات العائلية بالأوقاف، وتشجيع القطاع الوقفي على الإبداع وطرح أفضل الممارسات في موضوعات ذات الشأن للارتقاء بالقطاع الوقفي.