وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلية.
وأشار محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، إلى أن القرار يأتي من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية.
وأوضح الفارس أن القرار يلزم الشركات باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.
يذكر أن الزراعة في السعودية تواجه تحديات كبيرة بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخية للبلاد، التي تتميز ببيئة صحراوية قاحلة ومحدودية الموارد المائية. ومع ذلك، بذلت الحكومة السعودية جهودًا كبيرة لتحسين القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
قامت السعودية بمبادرات كبيرة لتوسيع إنتاج القمح المحلي في الثمانينيات والتسعينيات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. استخدمت الحكومة تقنيات الري الحديثة والمحاور الدوارة وزراعة القمح في المناطق الصحراوية، ما أدى في فترة زمنية قصيرة إلى تحول السعودية لتصبح من منتجي القمح الكبار على مستوى العالم، وإلى تصدير الفائض لبعض الدول المجاورة.
تمتلك السعودية قدرات تصنيعية عالية في هذا القطاع، وتمكنت من تصدير الدقيق والمنتجات المرتبطة به إلى عديد من الدول المجاورة والإقليمية، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والجودة العالية للمنتجات. وتستمر السعودية في البحث عن حلول مبتكرة مثل الزراعة العمودية واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتحسين الكفاءة الزراعية والاعتماد على مصادر مستدامة. كما توجه الاستثمار نحو الأبحاث والتكنولوجيا الزراعية بالتعاون مع دول أخرى وشركات عالمية لتحسين الإنتاج الزراعي بطرق صديقة للبيئة.