شكل اتحاد الغرف السعودية أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات، تعمل بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات يتوقع أن تصل إلى 600 مليار دولار بحلول 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.

قطاع الطاقة السعودي يمثل المصدر الأساسي للطاقة عالميا، ويقدر أثره الاقتصادي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركا رئيسيا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين، وعاملا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي في السعودية.

وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

يأتي تشكيل اللجنة متسقا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية السعودية 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع.