تناسق جهود الحكومة في السعودية بين الوزارات والهيئات واحد من أبرز مخرجات الرؤية السعودية 2030، أي إن انسجام السياسات الحكومية يتعاضد بشكل أفقي ورأسي ومختلط في اتجاهات مختلفة على شكل شعاع لدعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمار المحلي والمشتريات الحكومية وصناعة الفرص الاستثمارية التي تسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي السعودي.

نلاحظ كيف أن المنافسات العامة التي تطرحها الحكومة اشترطت نسبا محددة للمحتوى المحلي في المنافسات على مستويات المشتريات العامة والمشاريع الرأسمالية، وبحسب تصريح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف فإن قيمة المناقصات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي تقدر بنحو 800 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2024 والمحتوى المحلي أصبح يشكل 48% من المشتريات الحكومية.

ومن جانب آخر: لقد حظي المحتوى المحلي باهتمام كبير، لكن منظور الاقتصاد إذا ما تتبعنا الانعكاسات المتولدة من ذلك، فإن الأنشطة الاقتصادية الكلية والمتعلقة بنمو إجمالي تكوين رأس المال الوطني شاركت في تطويره بوتيرة أسرع، كما أن تكلفة العمليات ستنخفض مع مرور الزمن، وفي نفس الوقت إذا ما زاد الإنفاق الحكومي فإن نسبة استبقاء الأموال سترتفع وتسرب النقد يقل بسبب سياسات المحتوى المحلي التي تحافظ على تدفق الأموال بين القطاعات المختلفة داخليا.

التجارب والخبرات المتراكمة لدى الوزراء التنفيذيين في الحكومة الحالية تختلف بشكل جوهري عن أي فترة سابقة في تاريخ الاقتصاد السعودي، تحولت الجهود من إدارة الموارد إلى التركيز على تطوير المشاركة المحلية لسلسلة القيمة المستدامة اقتصاديا، هذا التحول له أهمية في تكوين سوق داخلية مستقرة وموفرة لفرص نمو جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجميعها تحسن من الميزان التجاري والرصيد من العملات الأجنبية التي تعد مؤشرات لاحقة على النجاح الاقتصادي.

تكامل الجهود الحكومية لتنمية المحتوى المحلي في السعودية متزامنة مع دعم القطاع الخاص والأسواق ذات الإمكانيات الكافية مالياً كما في اقتصادنا، تصنع نجاح أسواقها الداخلية بسرعة أكبر ولا سيما أن اقتصادنا يستند إلى القوة المالية التي جعلته في مجموعة العشرين، أي إن فرص النجاح في الأسواق التي تمتلك الأموال تتزايد بشكل ملحوظ، التي تؤدي بدورها إلى نشوء مشاريع محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي الختام وعلى الرغم من النجاح الشمولي في المحتوى المحلي، تمت ملاحظة أن القطاعات التي لديها هيئات حكومية حققت أداء أفضل في تمكين المشاريع الرأسمالية والصناعات والخدمات المرتبطة بالمحتوى المحلي.

هذا الأداء يعود إلى أن الهيئات تراقب الأدوار والمسؤوليات بشكل واضخ وتضمن الالتزام بالمستهدفات الوطنية على القطاع، إضافة إلى سلطاتها التمكينية وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة وقدرتها على متابعة زيادة المحتوى المحلي في المشاريع الرأسمالية ومشتريات السلع والخدمات.

لذا قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تحتاج إلى هيئة حكومية منظمة تضمن تطوره.