قد يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب المستقبلي عليها بنسبة تزيد على الربع، مع تأثير طفيف جداً في استهلاك البنزين، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد.

انخفضت أسهم شركات السيارات الأميركية، الأسبوع الماضي، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يسعى إلى إلغاء الإعفاء البالغ 7500 دولار، الذي تم إدراجه ضمن قانون خفض التضخم لعام 2022.

ووفقاً لجوزيف شابيرو من جامعة كاليفورنيا، في بيركلي، فإن إزالة الإعفاء ستخفض الطلب المستقبلي على السيارات الكهربائية 27%. كما أشار شابيرو وفيليكس تينتلنوت من جامعة ديوك، إلى أن تسجيل السيارات الكهربائية السنوي في الولايات المتحدة قد ينخفض بمقدار 317 ألف سيارة، مقارنة بما كان عليه في حال استمر الإعفاء.

ونظراً إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل نسبة صغيرة من مبيعات السيارات الجديدة، فإن إلغاء الإعفاء سيكون له تأثير ضئيل في استهلاك البنزين.

قد يرتفع استهلاك البنزين بمقدار 155 مليون جالون في السنة الأولى، وفقاً لشابيرو وتينتلنوت. وعلى مدى عقد من الزمن، ستستهلك الولايات المتحدة نحو 7 مليارات جالون إضافية، مقارنة بما كانت ستستهلكه إذا استمر الإعفاء. ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيراً، فإنه يمثل 5% فقط من إجمالي 136 مليار جالون تستخدمها الولايات المتحدة سنوياً، كما أوضح شابيرو في رسالة بريد إلكتروني.

حتى في حال إلغاء ترمب للإعفاء الضريبي، فإن تبني السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لن يتوقف، وفقاً لما ذكره آدم جوناس، محلل "مورجان ستانلي"، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.

وأضاف: "رغم أن تباطؤ تبني السيارات الكهربائية قد يمنح بعض الشركات التقليدية وقتاً للحاق بالركب، فإننا ما زلنا نتوقع استمرار ارتفاع نسبة انتشار تلك السيارات على المدى الطويل بفضل الابتكار والتوسع، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء".