ارتفع حجم الاستثمارات السعودية التراكمية في مصر إلى 50 مليار دولار حتى الآن، تشمل 7 آلاف مشروع شملت قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" الوزير التجاري المفوض والقنصل التجاري المصري في الرياض، محمد علي باشا.

أضاف باشا على هامش افتتاح المعرض الدولي للورق والكرتون في جدة، بمشاركة 100 شركة محلية وأجنبية، أن عدد الشركات المصرية في السعودية ارتفع إلى 3 آلاف شركة خلال 2023.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 48 مليار ريال، إذ تحتل مصر المركز السابع بين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، بحسب بيانات اتحاد الغرف السعودية.

بحسب باشا، استحوذ رجال الأعمال المصريين على نحو 30% من استثمارات الأجانب في السوق السعودية خلال 2023، مؤكدا أن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين تعكس رؤية طموحة لتعزيز التنوع الاقتصادي في السعودية وتحفز الشراكات الإقليمية.

وتبدي عديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال حرصهم على وجودهم في السوق السعودية، بحسب باشا الذي أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12 مليار دولار العام الماضي، منهم 7 مليارات تبادل سلعي و5 مليارات تبادل نفطي ومنتجات وقود معدني.

وقال باشا، إن السعودية تعد الشريك التجاري الأول لمصر، ومن أوائل الدول العربية المستثمرة، وهو مؤشر واضح على عمق العلاقات الاقتصادية واستدامتها.

وتتضمن أبرز الصادرات السعودية، المنتجات المعدنية واللدائن ومنتجات الألومنيوم، والمنتجات الكيمياوية العضوية، أما الواردات فتشمل المنتجات المعدنية والفواكه والمنتجات النباتية، والمعادن العادية، ومواد غذائية محضّرة.

يذكر أن الاستثمار التراكمي يعد مؤشرا مهما لفهم مدى الجاذبية الاقتصادية لبلد أو قطاع ما، ويعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في المناخ الاقتصادي لتلك المنطقة.