في حين من المتوقع أن تهيمن القضايا الجيوسياسية المتنامية في العالم على قمة مجموعة العشرين، التي تستمر يومين، يأمل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحقيق تقدم في خطة فرض ضريبة على أغنى مليارديرات العالم، للمساعدة على دعم قضايا عالمية ملحة.

في اجتماع يوليو لوزراء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، وافقت أغنى دول العالم على بدء "حوار حول فرض ضرائب عادلة وتصاعدية، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية"، رغم المقاومة الشديدة من الولايات المتحدة، بحسب دويتشه فيله.

الخبير الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان ابتكر خطة فرض ضريبة سنوية بنسبة 2% على إجمالي صافي ثروة الأغنياء -ليس فقط دخلهم السنوي- يشمل الأصول العقارية، ومساهمات الشركات والاستثمارات الأخرى، مقدرا أن فئة الأغنياء الأعلى من السكان يدفعون معدل ضريبة فعلي 0.3% فقط من ثرواتهم.

الضريبة الجديدة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار (237 مليار يورو) سنويا من نحو 2800 ملياردير على مستوى العالم، الذين تقدر ثروتهم الصافية المجمعة نحو 13.5 تريليون دولار، وفقا لقائمة فوربس لأغنى مليارديرات العالم.

وستستخدم الأموال التي يتم جمعها لمعالجة التفاوتات العالمية المتزايدة، وخاصة بين البلدان منخفضة الدخل المثقلة بالديون.

قال توماس ماركيز، باحث في معهد GIGA للدراسات اللاتينية في هامبورغ: "إن فرض الضرائب على ذوي الثروات العالية أمر مهم للغاية لأنه يمكن أن يكون مصدرا لتمويل المبادرات التي تحارب الجوع والفقر، وتعالج أيضا تغير المناخ".

في حين قد يكون هناك دعم شعبي واسع النطاق لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء، فإن صعود الشعبوية الوطنية في عديد من دول مجموعة العشرين يزيد من التدقيق حول كيفية إنفاق الأموال العامة، وسط مخاوف من أن المساعدات الدولية وأموال التنمية يمكن استخدامها بشكل أفضل محليا.

في البرازيل، كما هو الحال في بقية العالم، غالبا ما يخفي الأغنياء ثرواتهم عن السلطات الضريبية من خلال إنشاء شركات وهمية في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو معدومة، والاستفادة من قوانين السرية المصرفية وتشكيل صناديق ومؤسسات خيرية، ما يقدم إعفاءات ضريبية سخية.

في حين أن موقف الصين والهند بشأن الضريبة الجديدة غامض، تظل واشنطن تعارضها بشدة. لم يعلق الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتراح بعد، لكن من غير المرجح أن يدعم زيادة الضرائب على الأثرياء.

ويواجه لولا صعوبات بالغة في تحقيق أي تقدم ملموس خلال القمة التي تستمر يومين، خاصة أن عديد من القضايا الجيوسياسية الحرجة، فضلا عن اقتراح البرازيل لتحسين الحوكمة العالمية، ستهيمن أيضا على المحادثات.

الباحث ماركيز أضاف: "لولا مفاوض عظيم، وهو يصف نفسه بأنه باني جسور بين الجنوب العالمي والشمال العالمي، لكنني لا أعرف كيف يمكنه التوصل إلى إجماع حول هذا الموضوع الحساس جدا".

وعلى صعيد المستضيف القادم، بات من الضروري الآن أن يكون حضور إفريقيا قويا في مجموعة العشرين، حيث تسعى القارة للاستفادة من أي خطط ضريبية جديدة من خلال تلقي الأموال المخصصة لتخفيف حدة الفقر ومعالجة التغير المناخي.

في العام المقبل، ستتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين - وهي رابع رئاسة متتالية للمجموعة من الجنوب العالمي.

قال ماركيز "كان حضور الدول الإفريقية غير قوي في مجموعة العشرين رغم أهمية القارة عالميا، لكن الأمور في تغير، وبدأ الاتحاد الإفريقي الآن في ممارسة بعض النفوذ على صنع السياسات".