قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إنه يأمل أن يستمر زخم الاستثمارات السياحية من خلال سياسات التفكير المستقبلي والتعاون العالمي، وذلك خلال رئاسته الوفد السعودي المشارك في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي عقد بمدينة قرطاجنة في كولومبيا، حيث اختتمت المملكة خلال الدورة فترة رئاستها للمجلس التنفيذي التي استمرت لمدة عامين.
وعملت الرياض خلال فترة رئاستها للمجلس على مواصلة تعزيز نمو السياحة العالمية، حيث تم تحت قيادتها إنشاء برنامج عام تطويري، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة في القطاع، وقد أدى النهج إلى تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي فاعل لقطاع السياحة عالميًا.
وخلال كلمته أوضح الخطيب أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تؤكد من جديد الرؤية المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، كما تبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الإستراتيجية.
برزت السياحة خلال فترة الرئاسة السعودية كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في 2024، ويتوقع أن ترتفع المساهمة مدعومة بزيادة الربط الجوي، والطلب، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.
تعد السياحة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات الريفية، كما يعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية 2024.
