خفضت شركة تداول السعودية -المعنية بتداول الأوراق المالية- الحد الأدنى لحجم إصدارات الصكوك والسندات من 50 مليونا إلى 5 ملايين ريال.
جاء ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على قواعد الإدراج المعدلة وفق بيان للشركة نشر في موقعها الإلكتروني.
ينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تنشيط سوق الطرح العام للصكوك والسندات من قبل الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.
وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت الصكوك والسندات المطروحة طرحا عاما 4 إصدارات بقيمة 15 مليار ريال، وذلك لبيانات تعود حتى النصف الأول من عام 2015.
كما تهدف التعديلات إلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية في السعودية المطروحة طرحاً مستثنىً، وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج المعدلة، ما يسهم في تحفيز الإصدارات وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.