اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين البالغ قيمة اصداراتها القائمة 618 مليار ريال، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته.

وتهدف التعديلات المعتمدة وفقا لبيان الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.

كما شملت التعديلات السماح للصناديق والبنوك التنموية للسعودية والصناديق السيادية في السعودية بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.

ومن أبرز التعديلات تخفيف متطلبات نشرات الإصدار للطرح العام بما يزيد عن 50%، وتخصيص فصل مستقل لتنظيم طرح أدوات الدين العامة، بما يعزز وضوح المتطلبات وحماية المستثمرين من خلال إفصاح كامل عن المعلومات الجوهرية.

وفي الطرح الخاص، ألغت الهيئة شرط إشعارها مسبقاً بوقت محدد قبل بدء الطرح، مما يتيح للجهات الطارحة المحلية إخطار الهيئة والبدء فوراً في الطرح، ما يعزز كفاءة العملية وسرعة وصول الشركات إلى التمويل.

وتأتي هذه التعديلات في إطار التطوير المستمر لسوق الصكوك وأدوات الدين، بما يسهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات وتنويع مصادرها التمويلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.