تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة الذي أكد لـ"الاقتصادية" وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض.

التعاون التجاري مع دول الخليج من شأنها زيادة التجارة الثنائية بنسبة 16 %، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، بحسب المسؤول الذي بين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج تمكن الشركات البريطانية - 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم - من تصدر السلع إلى المنطقة.

وأكد أن ذلك يعد ميزة تنافسية في سوق تضم أكثر من 57 مليون شخص مع ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه إسترليني وفقا لآخر إحصائية 2023.

المسؤول البريطاني أكد أن النمو الاقتصادي مهمة دافعة لحكومة بلاده التي تؤدي تلك الصفقات التجارية دورا حيويا للاقتصاد، مع محاولات الاستفادة من أكبر كتلة اقتصادية في العالم متمثلة في دول الخليج الستة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، إذ سجل في 2023 نحو 31.7 مليار دولار ما يعكس الجهود المشتركة والإمكانات الكبيرة للنمو المستقبلي في إطار اتفاقية التجارة الحرة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة قال في رد على مجموعة أسئلة طرحتها "الاقتصادية" عليها بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج إنه في يوليو، أعلنا نيتنا في استئناف محادثات التجارة مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد 7 جولات من المناقشات المثمرة مع دول الخليج.

وأضاف أنه تم الاتفاق على بعض النصوص، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من المجالات والبنود المعلقة لمزيد من التفاوض، وهي من التحديات المهمة التي تواجه المملكة المتحدة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن وزيرا الأعمال والتجارة عقدوا عديد من الاجتماعات مع نظرائهم في دول الخليج لإنجاز المهمة، ومن المنتظر مشاركة مكثفة هذا الأسبوع على المستوى الرسمي والوزاري. ولنفس المهمة زار وزراء الحكومة البريطانية كل دول مجلس التعاون الخليجي منذ الانتخابات، حيث نفذوا زيارات للسعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر.

تعتبر دول الخليج سوقاً مهماً للصادرات البريطانية، حيث تشمل السلع المصدرة إلى الخليج المنتجات الصناعية، والخدمات المالية، والمنتجات البترولية. في المقابل، تستورد بريطانيا من دول مجلس التعاون المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمنتجات المعدنية.