تلقت شركة "أبل" إنذاراً من الاتحاد الأوروبي بأن إجراءات الحجب الجغرافي التي تمارسها تشكل مخالفة محتملة لقوانين حماية المستهلك، لتتفاقم المشكلات التنظيمية التي تواجهها صانعة "أيفون" في التكتل.
يميّز متجر التطبيقات "أب ستور"، ومتجر "آي تونز"، والخدمات الإعلامية الأخرى التابعة لـ"أبل" بشكل مخالف للقانون بين العملاء بناءً على محل إقامتهم، وفق بيان صدر عن المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء.
ويأتي الإنذار بينما تواجه "أبل" احتمال فرض أول غرامة على الإطلاق بموجب قانون الأسواق الرقمية، نتيجة عدم السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى صفقات أقل تكلفة، بحسب ما كشفته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، وبعد شهور من فرض غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) على الشركة بسبب مخالفات مشابهة بموجب قوانين حماية المنافسة التقليدية في التكتل.
معالجة الحجب الجغرافي
أُجري التحقيق المرتبط بالموقع الجغرافي بالتعاون مع شبكة من هيئات حماية المستهلك الوطنية، ووجد أن خدمات "أبل" الإعلامية تقتصر على المستخدمين الذي استعملوا بطاقات ائتمان صادرة في البلدان التي سجلوا فيها حسابهم في "أبل" فقط، بحسب البيان.
كما كشف أن متجر "أب ستور" يمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات المطروحة في البلدان الأخرى. لم يرد المتحدث باسم "أبل" مباشرة على طلب الحصول على تعليق.
بإمكان الجهات التنظيمية الوطنية فرض غرامات نتيجة مخالفة قانون حماية المستهلك، ويتعاون التكتل مع هذه الجهات في معظم الأوقات لتحديد المشكلات. وأُمهلت "أبل" شهراً واحداً للرد على نتائج التحقيق واقتراح حلول لمعالجة ممارسات الحجب الجغرافي، بحسب البيان.
