تحتاج السعودية إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار السنوات الست المقبلة لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب، وتحقيق أهداف الحكومة في رفع نسبة تملك المساكن، وذلك وفقاً لتقرير شركة "نايت فرانك".

تسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 % بحلول 2030، مقارنة بنسبة 63.7 % المسجلة بنهاية 2023، ويسهم هذا الهدف، إضافة إلى زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب على المساكن، حيث تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما نحو 45 % من المواطنين السعوديين، وفقا للتقرير.

يشير كريستوفر باين الشريك وكبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إلى أن "هناك طلبا هائلا على المنازل من جيل الشباب، وضغطاً كبيراً على تلبية هذا الطلب"، مضيفا "أتوقع أن تستقطب السوق السعودية مطورين أجانب كبارا، حيث يرون الفرص الواعدة بها".

تقدر "نايت فرانك" أن يصل الطلب على المساكن إلى 825 ألف وحدة، منها 35% في العاصمة الرياض، مع استمرار القدرة على تحمل التكاليف كعامل أساسي في السوق.

زيادة الطلب على السكن في السعودية

تزايد الضغط على المعروض من المساكن بالسعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث نقلت العديد من الشركات موظفيها إلى الرياض وافتتحت مقرات إقليمية، ما رفع الإيجارات 35 % خلال السنوات الثلاث الماضية.

برنامج "سكني"، الذي يشمل وحدات إسكان اجتماعي، تلقى 883.5 ألف طلب من المواطنين الراغبين في شراء منازل بدعم تمويلي عبر ضمانات للقروض العقارية التي تقل قيمتها عن 520 ألف ريال (138,5 ألف دولار)، ووفقا للبنك الدولي نما عدد سكان المملكة بمعدل 1.8 % سنويا مقارنة بمعدل عالمي قدره 1.1 % بين 2010 و 2022.

تتولى "الشركة الوطنية للإسكان" مسؤولية توفير جزء كبير من العرض السكني المطلوب بأسعار معقولة منذ تأسيسها، حيث تخطط لبناء 200 ألف وحدة سكنية، وقد يصل الإجمالي إلى 300 ألف وحدة بحلول نهاية 2025، بحسب تقديرات باين، وتجاوزت قيمة قروض الرهن العقاري في السعودية 600 مليار ريال مقارنة بـ 200 مليار ريال في 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي.

كما يعمل مطورون آخرون على زيادة المعروض من المساكن بالمملكة، بما في ذلك الإسكان المتوسط والفخم ضمن مشاريع مثل "المربع الجديد" و"روشن"، ويجري حاليا تطوير 1.04 مليون وحدة سكنية جديدة في مراحل مختلفة من التنفيذ في مختلف أنحاء السعودية، ويتوقع اكتمالها بحلول 2030، وفقا لـ "نايت فرانك".