حققت السعودية أثرا ماليا تراكميا مباشرا وغير مباشر من رحلة الجهات الحكومية في كفاءة الإنفاق، بلغ نحو 1.15 تريليون ريال أعيد توجيهها منذ عام 2017 حتى نهاية الربع الثاني للعام 2024، في حين بلغ العائد الاستثماري 84 ريالا لكل ريال وجِّه لصالح مشاريع ذات أولوية، وفقا لبيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها في منتدى كفاءة الإنفاق الذي انطلق في الرياض اليوم.

وحددت "كفاءة الإنفاق" 10 أنواع للهدر، أولها "العيوب" التي تأتي على عدم مطابقة المواصفات المطلوبة للخدمة أو المنتج، و"المبالغة في الاحتياج" من خلال تكبير وتضخيم الاحتياج أو الإنتاج بطريقة مفرطة أو غير متناسبة، ما يسبب زيادة التكاليف دون فائدة حقيقية.

ذلك علاوة على "الانتظار" غير الضروري الناتج عن الوقت الذي يتم هدره، ما سبب تفويت الفرص وهدرا للموارد خلال فترة الانتظار، و"التنقل" بين موقع وآخر لتحقيق الخدمة لكنها تعتبر أحد أنواع الهدر التي يمكن تفادي الإنفاق عليها بتطوير الخدمات والإجراءات.

كما تضمنت أنواع الهدر، "المناولة" وهو نوع من الهدر التشغيلي، التي يترتب عليها هدر للوقت والموارد، و"الموارد غير المستغلة" مثل الموظفين أو المباني أو أصول أخرى، و"المعالجة المفرطة" من خلال الحاجة إلى استخدام موارد إضافية تزيد على المعدل الطبيعي.

وأيضا "المخزون" بخسارة المواد أو المنتجات المخزمة بشكل غير ضروري، و"التفاوت" وذلك بالتخطيط لاحتياج أكبر من الاحتياج الفعلي ما يسبب هدر الموارد، و"الإجهاد" وهو عدم إدارة وموازنة الموارد ما يؤدي الى زيادة العبء على بعض الموارد.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، المهندس صقر السليم المدير التنفيذي للشراء الإستراتيجي في الهيئة، إن متوسط الأثر المالي لـ19 اتفاقية إطارية أبرمتها هيئة كفاءة الإنفاق مع جهات حكومية، يراوح من 20 إلى 30 %.

وأضاف، أنه تم تقليص تعاقد الجهات الحكومية من 101 يوم، إلى يومين ونصف كمتوسط للجهات والمتعاقدين.