سواء كنتم في صف الاستثمار العقاري أو في صف الأدوات الأخرى، لا يمكن تجاهل أن القطاع يحظى باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين لتمتعه بصفة الأمان الاستثماري بمقارنته مع الفئات المختلفة من الأصول وأيضا وبشكل مهم يمثل العقار مخزن جيد للقيمة. إلى جانب الإقبال الاستثماري على القطاع العقاري يؤدي العقار أيضا دورا مهما في حفظ المدخرات للأفراد خصوصا لأولئك التي تسمح قدرتهم الادخارية لهم بتملك العقارات.

بجانب هذه المزايا للاستثمار في القطاع العقاري فإن الدورة الكاملة للاستثمارات العقارية تشمل قطاعات وصناعات مختلفة انطلاقا من التمويل وصولا إلى منتجات البنية التحتية والتشييد والبناء ووصولا بنهاية المطاف إلى استفادة التجزئة منه، هذا ما يجعل القطاع العقاري يمثل عصب في الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات وفتور القطاع مؤثر في رقعة واسعة من الصناعات. لأجل المقارنة من الممكن متابعة نشاط الإقراض العقاري ونشاط مبيعات الأسمنت ومقارنتها زمنيا بحال السوق العقارية من حيث النشاط والفتور، إن متابعة هذه المعطيات وغيرها من الصناعات المتأثرة تعطي التصور حول الأثر الواقع في حال تراخي القطاع العقاري، صحيح أنه أثر متأخر زمنيا فنشاط اليوم يظهر أثره في طلبات المنتجات المستقبلية بالتزامن مع دورة المشاريع.

نتحدث اليوم عن قطاع يقترب حجمه بحسب الإحصائيات من 263 مليار ريال سعودي ويمتلك معدل نمو سنوي يقارب 10% حيث تقدر دراسات سوقية أن يصل حجم السوق العقارية في السعودية 400 مليار ريال في العام 2030.

شهد العقار خلال السنوات الماضية طلب متزايد ومتفاوت بين مناطق السعودية وكانت الرياض أكثرها لفت للانتباه من حيث تزايد الطلب على العقارات سكنية وتجارية وكذلك كانت العقارات في الرياض من الأسرع نمو في الأسعار وكلها مرتبطة بظروف متعددة على رأسها الانتقال إلى الرياض، المشاريع العقارية الكبرى التي أخذت مساحات من الأراضي في العاصمة وكذلك المبادرات الحكومية لزيادة تملك السعوديين للمساكن وإضافة إلى هذا كله دخلت الصناديق الاستثمارية العقارية السوق كمؤدٍ مهم ومؤثر في الصفقات وأحجامها وعلى سوق التطوير العقاري كاملا بكافة مساراته السكنية, التجارية أو متعدد الاستخدام.

العقار مثله مثل أي سلعه أخرى تتأثر بالعرض والطلب وهذا ما حدث ويحدث الآن وكان من البشائر التي تلقاها القطاع قبل سنوات إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل والتي تعمد إلى شراء محافظ التمويلية الخاصة بالعقار سواء من البنوك أو الشركات الممولة لهدف تسريع دورة الأموال وزيادة قدرت الممولين على تقديم تمويلات أكثر إلى المستفيدين والمشترين ما يعرف بالتصكيك وهو تحويل الديون إلى صكوك تدمج بها مجموعة من القروض لتكون أدوات دين استثمارية يشارك بها المستثمرون المهتمين بالعوائد الثابتة يكون فيها الممول لاحقا محصل لصالح حاملي هذه الصكوك وجاء خبر وكالات الأخبار بلومبرغ حول عزم بلاك روك دخول سوق إعادة التمويل في السعودية محفز إضافي إلى تسريع وتيرة العمل بهذه الأداة, سينتج عن التصكيك تنشيط لسوق الدين الثانوي إذا ما عمدت المشترين إلى إعادة طرحها كأدوات دين متداولة أمام شرائح المستثمرين وهذا يأتي في توقيت مميز بالتزامن مع بداية تراجع أسعار الفائدة عالميا, إضافة إلى ذلك فيما يخص الرياض فلقد أعيد إلى العرض في السوق 50 مليون متر يقدر أن ينتج عنها ما يزيد على 100 ألف قطعة أرض ولكم الأعزاء قراء المقال تقدير ما يمكن أن ينتج عنها من وحدات عقارية إضافية.

الخلاصة استمرار نشاط القطاع العقاري أمر حتمي واستغلاله في تعزيز الطلب على المنتجات الأخرى وخلق منتجات إضافية منه أمر ضروري يضيف إلى صمت القطاع حيوية أكبر لزيادة شرائح المستفيدين بمختلف اهتماماتهم.