يشعر صناع الصفقات بالنشاط، ويذيعون أن فوز دونالد ترمب سيؤدي إلى زيادة في نشاط الاندماجات الجديدة.

غالبا ما يحفز التفاؤل اتخاذ قرارات إستراتيجية لكن بعض الشكوك لها ما يبررها.

الواقع أن سوق الصفقات في أمريكا لا تمر بضائقة. ارتفع حجم عمليات الاندماج والاستحواذ بالدولار الأمريكي 20% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث، وفقا لشركة إل إس إي جي. وارتفعت قيمة الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة لشراء شركات أمريكية بنسبة 45%.

كما كان متوسط ​​حجم الدولار السنوي أعلى في عهد بايدن مما كان عليه في عهد ترمب، حتى إذا استبعدنا عام 2020 الذي تأثر بسبب كوفيد، ولا زلنا نشهد سوق أسهم صاعدة مستمرة لأكثر من عامين.

إحدى الحجج الرئيسية لازدهار الصفقات هي، أن ترمب سيكون أكثر تساهلا في التعامل مع مكافحة الاحتكار مقارنة ببايدن، الذي يمكن القول: إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في عهده أوقفتا كثيرا من الصفقات في مراحلها الأولى.

لكن ترمب حاول إيقاف عمليات اندماج في مجموعة واسعة من الصناعات أكثر مما يتذكر الناس على ما يبدو. ولم يكن متساهلا أبدا تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت مترددة في شراء الشركات المدعومة برأس المال المغامر.

تعد أسعار الفائدة محركا رئيسيا لصفقات الاندماج، ولا سيما للأسهم الخاصة، وقد كانت في انخفاض. لكن ترامب يعد أيضا برسوم جمركية ضخمة يمكن أن تتسبب في إبطاء الاحتياطي الفيدرالي، ويقول جيروم باول إنه لن يغادر قبل انتهاء ولايته في 2026 (حتى لو طلب منه ترامب ذلك).

ولا يوجد أمر أسوأ لأسواق الصفقات من صدام صاخب حول من يتحكم في السياسة النقدية، أسوأ حتى من أسعار الفائدة العنيدة.

ولا تزال هناك معضلة رأس المال المغامر المتعثر بسبب قلة التوزيعات، إذ من الصعب رؤية كيف يمكن للإدارة الجديدة أن تساعد على ذلك. جزء من المشكلة هي مجموعة من الشركات أحادية القرن التي تقطعت بها السبل عندما أخذت كثيرا من المال بتقييمات مبالغ فيها.

القضية الأخرى هي أن الأسواق الخاصة أصبحت مكتفية ذاتيا، وتوفر للشركات الناجحة تمويلا أكبر في المراحل اللاحقة بحيث لا تحتاج إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام (وهو المصدر الذي تأتي منه عادة أعلى العائدات). وتلك ليست مشكلة سياسة فيدرالية.

صناع الصفقات يبدون متفائلين، لكن من المبكر الجزم بنجاح إستراتيجياتهم.