عد عقاريون أن قرار رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض، سيخلق فرصا للجميع سواء من مطورين أو طالبي سكن أو استثمار ويدعم المعروض، ما ينعكس على استقرار الأسعار وربما انخفاضها.

أضافوا، أن القرار يتوقع أن يسهم أيضا في تنشيط الاقتصاد ويفتح الباب أمام مزيد من المشاريع، ويدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق تنمية عمرانية في الرياض.

ورفعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبرى من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد.

والمنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض محصورة بين طريق الملك فهد غرباً وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقا ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع.

من ناحيته، عد عبد الله الموسى الخبير والوسيط في السوق العقاري، قرار رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض، إلى جانب مشروع تطوير المربع الجديد، خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص جديدة للتنمية.

ذكر أن هذه المبادرة ستؤدي بلا شك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ما يسهم في استقرار الأسعار وربما انخفاضها، الأمر الذي يجعل المنطقة أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين.

تابع أن هذا التوسع العمراني لا يعزز فرص التملك فحسب، بل يسهم في تنشيط الاقتصاد، ويفتح الباب أمام مزيد من المشاريع التي ترتقي بالبنية التحتية وتدعم أهداف رؤية 2030 في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

ومع ازدياد المعروض واستقرار الأسعار، توقع أن يمثل الوقت الحالي فرصة ملائمة للراغبين في شراء العقارات أو الاستثمار في هذا القطاع الواعد .

ويهدف رفع الإيقاف إلى تقديم نموذج حضري في مدينة الرياض سيسهم في رسم المستقبل وإعادة تشكيل خارطتها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة.

بدوره، قال عادل الجمعان المدير العام لشركة نحو الإنجاز للاستثمار العقاري: لاشك أن قرار الرفع، سيخلق فرصا للجميع سواء من مطورين أو طالبي سكن أو استثمار ويدعم المعروض السكني في السوق.

وعن كون الوقت مناسب للشراء قال الجمعان: "أي شخص يستطيع الحصول على مسكن أو أرض مناسبة يشتري ولا ينتظر، نظرا لارتفاع الطلب اليوم".

من جهته، قال الدكتور ماجد بن عثمان الركبان المختص في القطاع العقاري: إن قرار رفع الإيقاف سيساعد على ضخ معروض سكني وتجاري من الأراضي، ما يصب في صالح توازن السوق العقاري.

أضاف، أن هذا القرار أحد قرارات رفع الإيقاف الذي قامت به جهات حكومية أخيرا بعد أن تم إيقافها سابقا، بغرض إعادة التنظيم وتحديث الاستخدامات بما يحسن جودة الحياة لسكانها.

أعرب عن أمله في أن يمتد رفع الإيقافات إلى جميع الأراضي التي تم إيقاف التصرف بها لأغراض تنظيمية في مختلف المدن، خصوصا المدن التي تحتاج معروض سكني أكبر.

وسيكون البدء في إصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات جديدة في هذه الأراضي، وفق كود عمراني تعمل عليه الهيئة وسيتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر.

والإيقافات السابقة كانت لدراسة سبل التطوير المثلى، إضافة إلى استدامة تلك المواقع والتجمعات السكنية بما يضمن سهولة الوصول والخدمات.