أعلنت الصين الجمعة أنها سترفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 780 مليار يورو، فيما يعد إجراءً حاسما لدعم الاقتصاد تحسبا لحرب تجارية جديدة محتملة مع دونالد ترمب.
وما زال العملاق الآسيوي يواجه صعوبة في التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد، بسبب تباطؤ الاستهلاك والأزمة العقارية الحادة.
وتابع القادة الصينيون من كثب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز المرشح الجمهوري، وعقد قادة مجلس الشعب الصيني هذا الأسبوع اجتماعا مهما أعلن في نهايته الجمعة التلفزيون الصيني أنهم وافقوا على "أقوى إجراء لخفض الديون في السنوات الأخيرة".
وسيؤدي هذا القرار إلى رفع "سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 آلاف مليار يوان (نحو 780 مليار يورو) سيتم استخدامها لاستبدال الديون الخفية" والسماح لها "بتطوير الاقتصاد بشكل أفضل وضمان سبل عيش السكان".
والدين الخفي، وفقا لصندوق النقد الدولي، هو دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.
وأوضح وزير المال الصيني لان فوان الجمعة خلال مؤتمر صحافي أن هذه الزيادة ستتم على مدى 3 سنوات على أساس "2000 مليار يوان سنويا من عام 2024 إلى عام 2026".
عودة ترمب
خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 % على المنتجات الصينية المستوردة. وهذا، إذا تم تنفيذه، يهدد بتفاقم الوضع بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني.
ويقول عديد من المحللين إن الصين تريد تخفيف التبعات التي قد يكون لها وقع شديد عليها باتخاذ تدابير اقتصادية قوية.
وعلق لين سونج، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي الهولندي بأن الاجتماع البرلماني الذي كان من المقرر عقده في نهاية أكتوبر، أرجئ على الأرجح ليتاح "لصناع القرار السياسي الاستجابة مع فوز ترمب المحتمل" الذي ازدادت معه الحاجة إلى "خطة إنعاش أكبر".
لكنّ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض "ليست بالضرورة أمرا سيئا بالنسبة إلى الصين، لأنها قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية أكبر"، وفق ما كتب على منصة إكس تشي وانج من شركة إدارة الثروة UOB Kay Hian Wealth Management.
إشارات إيجابية
أعلنت السلطات الصينية سلسلة من الإجراءات في الأسابيع الأخيرة لتحفيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل.
لكن عديدا من المستثمرين انتقدوا في السابق غياب خطة انتعاش كبيرة تتضمن تفاصيل مالية واضحة.
وأشار جاري نج، الاقتصادي لدى ناتيكسيس، إلى أن "إجراءات التحفيز يمكن أن تكون أكبر، لكن هذا يعني أن الضغط سيكون أكبر أيضا" بسبب تهديدات ترمب.
وأكد أنه حتى مع إعلان خطة كبرى، "فقد لا ترضي هذه المحفزات الاقتصادية السوق".
أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج هذا الأسبوع أنه "واثق تماما" بقدرة بلاده على تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 % في العام 2024.
ورُصدت إشارات إيجابية في الآونة الأخيرة مع زيادة نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي، وهي الأولى منذ أبريل، وارتفاع الصادرات في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.
