قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) استكمال مسيرة تيسير سياسته النقدية عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك في أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 4.75% و4.5%، في إطار سعي "الفيدرالي" لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

يُعد قرار الفيدرالي اليوم بمثابة الخفض الثاني لأسعار الفائدة بعد تقليصها 50 نقطة أساس من أعلى مستوياتها في 22 عاماً باجتماع سبتمبر الماضي، وهو أول تحرك في هذا المسار منذ اندلاع جائحة كورونا.

يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي وفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" بعد تسجيل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل، مما يعزز الدوافع لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، بعد التيسير النقدي الكبير الذي أقره الفيدرالي في سبتمبر.

وعلى صعيد الشق الثاني من التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، تباطأ التوظيف في أكتوبر إلى أضعف مستوياته منذ 2020 متأثراً بشدة جراء أعاصير عاتية وإضراب عمالي كبير، واستقر معدل البطالة عند 4.1%، كما واصل معدل الأجر بالساعة تماسكه.

أسباب القرار

شرحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسباب خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، معدلة لهجتها حول سوق العمل قليلاً. 

وفي بيان لها، رأت اللجنة أن "المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة إلى حد كبير". مضيفة أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة".

أزال صناع السياسة سطراً يشير إلى ضرورة تحقيق "ثقة أكبر" في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، على الرغم من أنهم لاحظوا أن التضخم "حقق تقدماً" نحو هدف الفيدرالي.