بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 30 % على مدار العقد الأخير، شهدت سوق الطاقة الشمسية تحولا سريعا. وما كان ذات يوم "تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي تعتمد بشدة على إعانات الدعم" أصبح الآن حلا بسيطا متاحا بسهولة، سواء كان الهدف من استخدامه تشغيل ناطحات سحاب في مدن كبرى أو توصيل الكهرباء إلى شركات صغيرة في مناطق ريفية.

أصبحت الطاقة الشمسية خيارا جذابا على نحو متزايد في نظر منتجي الكهرباء ومستهلكيها على حد سواء. في 2023، سجلت الإضافات إلى سعة الطاقة المتجددة على مستوى العالم نموا بنسبة 50 % وكانت أغلب هذه الزيادة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي ظل السياسات الداعمة القائمة بالفعل في أكثر من 130 دولة، يبدو أن الطاقة الشمسية ستستمر في الاطلاع بدورها البطولي طوال بقية هذا العقد. بالمقارنة مع السنوات الـ5 السابقة، من المتوقع أن يتضاعف نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى عام 2030 في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل.

كان انخفاض التكاليف أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مع انخفاض أسعار الألواح الشمسية بنحو 50% في 2023. والجمع بين انخفاض التكاليف، والتصنيع القابل للتطوير والتوسع، والتركيب السريع يعني أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري في معظم الأسواق. علاوة على ذلك، من الممكن تضخيم الفوائد المترتبة على توظيف الطاقة الشمسية عند إقرانها بتخزين الطاقة مثل البطاريات أو توصيلها بأنظمة أكبر وأكثر مرونة عبر الشبكات لتوفير إمدادات طاقة يمكن التعويل عليها.

لكن على الرغم من النمو غير المسبوق الذي شهدته الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة، يحتاج العالم إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 3 أمثالها بحلول 2030. في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الـ28) الذي استضافته دبي العام الماضي، اتفقت جميع البلدان على أن تحقيق هذا الهدف ضروري للإبقاء على هدف منع زيادة درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية في المتناول. وتتمثل مهمة صناع السياسات في توفير اليقين التنظيمي للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، والبنية الأساسية للشبكات، وتقليص العراقيل البيروقراطية وإزالة الحواجز الإدارية، وتحسين الوصول إلى التمويل، خاصة للمشاريع في الاقتصادات الناشئة والنامية.

في الوقت الحاضر، لا تواكب الاستثمارات الرامية إلى توسيع بنية الشبكات الأساسية نمو تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وهذا يؤخر طرح المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية. يستغرق التخطيط لشبكات الكهرباء الجديدة واكتمالها من 5 أعوام إلى 15 عاما، في حين يستغرق إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة من عام إلى 5 أعوام فقط. ما يزيد الأمور سوءا على سوء أن الاستثمار في الشبكات ــ الذي يجب أن يصل إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول 2030ــ لا يتدفق إلى المناطق التي تحتاج إليه أكثر من غيرها. وكانت الاستثمارات في بناء الشبكات في كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية أقل كثيرا من المستويات اللازمة لتلبية النمو القوي في الطلب على الكهرباء وتوسيع نطاق الوصول إليها.

يظهر نمو الطاقة الشمسية ما هو ممكن. فإذا تمكن صناع السياسات من التغلب على الحواجز التكنولوجية والتنظيمية والمالية المتبقية، فسيكون هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى 3 أمثالها بحلول عام 2030 في المتناول، مع قيادة الطاقة الشمسية الطريق. لكن إذا ظلت هذه الحواجز دون معالجة، فستتخلف بلدان عديدة عن ركب تحول الطاقة، وسيكون التحول أقل كثيرا مما يحتاج إليه العالم.

خاص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.