تستعد أسواق المال العالمية لتداعيات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بتطبيق خفض جديد للمرة الثانية على التوالي؛ استجابة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية.

رغم ذلك، ما زالت الخطوات المستقبلية من جانب مجلس الاحتياط أشد غموضا بعد الانتخابات، في ضوء أن المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترمب تعد -بدرجة كبيرة- تهديدا بزيادة الضغوط التضخمية.

انتخاب ترمب أثار احتمال تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المجلس، حيث أعلن ترمب أنه بصفته رئيسا يجب أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها المجلس.

يشار إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي حافظ لوقت طويل على وضعه كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة بشأن أسعار الفائدة ومتحررة من الضغوط السياسية، ولكن خلال فترة رئاسة ترمب الأولى هاجم علانية رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول بعد قراراته رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعود إلى نفس المواقف مجددا.

حاليا يعطي الاقتصاد الأمريكي إشارات متعارضة، حيث يسجل نموا قويا لكن معدلات التوظيف ضعيفة. ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام مجلس الاحتياط بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.

التضخم وغلاء المعيشة كانا سببا في استياء كثير من الأمريكيين وأسهمتا في فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس بايدن كاميلا هارس التي تتحمل جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار.

الرئيس المنتخب ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل، إلى جانب رسوم أعلى على المنتجات الصينية وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ويعني هذا تراجع استمرار مجلس الاحتياط في خفض أسعار الفائدة الرئيسية. وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياط 2.1 % خلال سبتمبرالماضي.